غالبا ما اقترنت سواحل بلدان شمال أفريقيا بانطلاق قوارب مكدسة بلاجئين أفارقة وعرب وغيرهم ساعين للوصول إلى الشواطئ الأوروبية. لكن مؤخرا، بات مراقبون يلاحظون ارتفاعا في أعداد مواطني تلك البلدان، الراغبين بخوض غمار المتوسط بحثا عن الحياة الأفضل. ويعزو هؤلاء الأسباب وراء ارتفاع في نسب هجرة «المواطنين» إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بتلك البلدان، فضلا عن تبعات جائحة كورونا.
تناقلت وسائل إعلام محلية جزائرية خبرا مفاده قيام قوات الأمن فجر السبت الماضي، بإحباط عملية هجرة (حرقة) من شاطئ البطاح (شرق) باتجاه أوروبا.
وشملت العملية ستة مهاجرين، تراوحت أعمارهم بين 20 و40 عاما، ينحدرون من مدينتي الطارف وعنابة.
وتم إيداع المهاجرين الستة، الذين كانوا يعتزمون الوصول إلى سردينيا، في مقر الأمن الخارجي بالشط، بانتظار «تقديمهم أمام العدالة للنظر في التهم الموجهة إليهم».
وهذه العملية الثانية من نوعها التي تنفذها قوات الأمن في المنطقة خلال يومين، بعد أن تمكنت الشرطة في مدينة القالة (المحاذية للحدود مع تونس)، من إحباط انطلاق 21 مهاجرا على متن قارب سياحي، من الميناء القديم للمدينة.
400 تونسي وصلوا إيطاليا منذ مطلع 2021
وتأتي هذه الأحداث بعد ورود أخبار عن وصول نحو 100 مهاجر تونسي إلى جزيرة لامبيدوزا الأربعاء الماضي.
وكانت قوات الأمن التونسية قد أحبطت سبع عمليات هجرة انطلاقا من نابل ومساكن والمهدية ليل 16 – 17 شباط\فبراير الجاري. وأوقفت الشرطة خلال تلك العمليات 46 شخصا تونسيا، بينهم امرأتان وثلاثة أطفال.
وشهدت السواحل الإيطالية وصول 400 مهاجر تونسي منذ مطلع العام 2021، مقارنة بـ150 فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
منظمات غير حكومية تونسية، من ضمنها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حذرت من ارتفاع نسب «العائلات» في صفوف المهاجرين التونسيين، حيث وصل عدد العائلات التونسية التي تمكنت من الوصول إلى إيطاليا منذ مطلع العام الجاري إلى 15، في حين وصل عدد الأشخاص الذين تمكنت قوات الأمن من إحباط رحلاتهم باتجاه أوروبا إلى 700.
المنظمات حذرت من نسق تصاعدي في تلك الهجرات، مرجعة السبب إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحادة التي تمر بها البلاد.
ارتفاع ملحوظ بأعداد المهاجرين الليبيين
وعلى المقلب الليبي، فإن المشهد لا يختلف كثيرا، فقد سجلت المنظمة الدولية للهجرة وصول 386 ليبيا إلى إيطاليا عن طريق البحر في عام 2020، وهو ضعف العدد الذي وصل في عام 2019.
ووفقا للمنظمة الأممية، فإن ارتفاع أعداد الليبيين في صفوف المهاجرين يوحي بتغير في النظرة إلى البلد المعروف بكونه نقطة انطلاق للمهاجرين الأفارقة والعرب فقط.
لكن يبدو أنه مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة وتبعات تفشي جائحة كورونا، باتت الهجرة مقصدا للمواطنين الليبيين أيضا.
وتسببت كورونا بارتفاع كبير في معدلات البطالة بين صفوف الشباب، فضلا عن تأثيرها بانخفاض صادرات النفط. ويضاف إلى هذين السببين التوترات الأمنية والارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية وتفاقم معدلات التضخم.
يذكر أن وزارة المالية الليبية والمصارف قامت بتحديد سقف السحوبات النقدية للمواطنين بمبالغ تتراوح بين 500 وألف دينار ليبي (بين حوالي 90 و185 يورو).
