أجرت كل من فرنسا ورومانيا ومولدوفا تحقيقا مشتركا حول أنشطة «شبكة إجرامية» اتخذت من الدول الثلاث مسرحا لأنشطتها، التي تراوحت بين «الإتجار بالبشر» وغسيل الأموال. التحقيق الذي جرى بالتعاون مع وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول» ووحدة التعاون القضائي الأوروبية «يوروجست»، أسفر عن توقيف نحو 40 شخصا متهمين بالارتباط بتلك الشبكة.
أصدرت كل من وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول» ووحدة التعاون القضائي الأوروبية «يوروجست» أمس الخميس 25 شباط/فبراير، بيانات صحفية أعلنت خلالها عن اعتقال العشرات، في عدد من الدول الأوروبية، بتهمة تهريب مهاجرين إلى دول الاتحاد.
وجاء في بيانات الوكالتين الأوروبيتين، أن 38 شخصا اعتقلوا في كل من فرنسا ورومانيا ومولدوفا، بعد أن كشفت السلطات الفرنسية عن شكوك لديها حول قيام بعض هؤلاء بأنشطة متعلقة «بالإتجار بالبشر والعمالة غير القانونية وإصدار أوراق ثبوتية مزورة وغسيل أموال».
وحسب الوكالتين القانونيتين، تم تنفيذ الاعتقالات خلال «يوم عمل» مشترك، وهي نتاج تحقيق مشترك أجرته الشرطة الفرنسية والرومانية والمولدوفية بدعم من «يوروبول».
وقالت يوروبول إن الشبكة زودت المهاجرين ببطاقات هوية ورخص قيادة رومانية مزيفة، «قامت الشبكة الإجرامية بتهريب وتسجيل عمال مولدوفا في فرنسا باستخدام وثائق مزورة، مع الاحتفاظ بجوازات سفرهم الحقيقية كضمان».
وأضافت أن معظم الضحايا لديهم «مستوى تعليمي متواضع»، ما جعلهم «أكثر عرضة للاستغلال من قبل هذه الشبكة الإجرامية».
شركات البناء الكبرى «تشارك في هذا النظام الإجرامي»
من جهتها، قالت «يوروجست» إنه تم «تفتيش 44 موقعا، 17 في فرنسا و14 في رومانيا و20 في مولدوفا، وضبطت 15 سيارة فاخرة بالإضافة إلى مبلغ 100 ألف يورو نقدا… كما تم تجميد 11 حسابا مصرفيا» تابعا لأفراد الشبكة.
ووفقا للبيانات الأولية، كان الضحايا يعملون أكثر من 55 ساعة في الأسبوع مقابل 60 يورو في اليوم.
وأضافت يوروبول أن «المشتبه بهم غسلوا الأموال التي حصلوها نتيجة نشاطاتهم الإجرامية من خلال ثماني شركات»، تقع مقرات معظمها في فرنسا.
وغمزت وكالة الشرطة الأوروبية من قناة شركات البناء الكبرى، التي تستفيد من هؤلاء العمال وبالتالي «تشارك أيضا في هذا النظام الإجرامي». وأوردت في بيانها أن نشاط الشبكة كان «مربحا للغاية»، حيث قدرت أرباحها من تلك الأنشطة بنحو 14 مليون يورو.
