تتواصل خروقات المجر للقوانين المسطرة والمعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي، المتعلقة بالهجرة واللجوء، وهو ما يضطر مختلف السياسيين والحقوقيين للفت الانتباه الدولي للانتهاكات التي تقوم بها هذه الدولة اتجاه المهاجرين واللاجئين. ردود الفعل الدولية حول الخروقات تزداد حدة، وآخرها توجيه اتهامات ضد المجر من المدعي العام أمام محكمة العدل الأوروبية.
قال المدعي العام أثاناسيوس رانتوس، أمام محكمة العدل الأوروبية في لوكسومبورغ يوم الخميس (25 فبراير/شباط)، أن تجريم المجر للأفراد أو الجماعات التي تساعد المهاجرين في طلبات لجوئهم لا يتماشى وقوانين الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعد ضربة قوية أخرى لسياسات إدارة رئيس الوزراء فيكتور أوربان.
وفي محاولة لخفض عدد طالبي اللجوء في الدولة الأوروبية، قيدت بودابست بشدة الوصول إلى إجراءاتها الخاصة بالحماية الدولية في السنوات الأخيرة. وفي إطار حملتها اعتبرت كل الطلبات من الأشخاص الذين مروا عبر مما يطلق عليه دولة عبور آمنة مثل صربيا قبل الوصول إلى المجر، غير مقبولة. كما تعاقب المجر المنظمات التي تدعم إجراءات اللجوء في الحالات التي لا يتم فيها استيفاء المعايير المجرية – والتي تعتبرها المفوضية أيضًا غير قانونية.
وفي إطار القوانين المعروفة باسم «أوقفوا سوروس»، جرمت المجر الأنشطة التي تساعد مثل هؤلاء الأشخاص بالتقديم للجوء . وحصل القانون على اسمه بعدما اتهم رئيس الوزراء فيكتور أوربان الملياردير الأمريكي جورج سوروس بتدبير الهجرة إلى أوروبا.
كيف تواصل هنغاريا ترحيل اللاجئين وتنتهك القانون الأوروبي؟
ووجدت المفوضية الأوروبية أن مثل هذا التجريم يخرق الالتزامات القانونية الخاصة بالمجر بموجب قانون الاتحاد الأوروبي الخاص بإجراءات اللجوء وأحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية .
وانحاز المدعي العام أثاناسيوس رانتوس إلى هذه الحجة، مشيرا إلى أن مثل تلك القواعد لها أثر رادع على أي شخص يحاول الترويج لاصلاح القانون المجري. ورغم أنه عمليا غالبا ما تتبع محكمة العدل الأوروبية آراء محامييها، فإنها ليست ملزمة على الإطلاق بفعل هذا، وسوف يصدر حكما في موعد لاحق.
ونظرًا لأن السلطات المجرية تعتبر صربيا بلد عبور آمن، فإن مؤيدي طالبي اللجوء المتضررين سيتعين عليهم افتراض أنهم معرضون لخطر المحاكمة الجنائية، وهو ما انتقده رانتوس.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون للتجريم «تأثير رادع بشكل خاص» على الأشخاص والمنظمات التي تدعو إلى «الترويج لتغيير الأحكام القانونية الوطنية في مجال الحماية الدولية أو تسهيل وصول المتقدمين إلى إجراءات الحماية الدولية أو المساعدة الإنسانية».
للمجر تاريخ في انتهاك قوانين الاتحاد لأوروبي
منذ نحو شهر أصدرت محمة العدل الأوروبية قرارا يدين استمرار المجر في ترحيلها الشامل للمهاجرين دون مراجعة كل حالة على حدة، ورغم ذلك استمرت المجر في القيام بهذه الانتهكات القانونية.
وقضت محكمة العدل الأوروبية أنه بترحيل المهاجرين دون فحص كل حالة على حدة، وتطبيق الضمانات المناسبة، تنتهك المجر قانون اللجوء الأوروبي ومبدأ عدم الإعادة القسرية. وبدأت المجر عمليات ترحيل شاملة في خريف عام 2015، عندما شيد رئيس الوزراء فيكتور أوربان سياجا معدنيا على طول الحدود مع صربيا.
وكانت المجر قد تسببت في انتهاكات قانونية بشأن قواعد لجوء جديدة. واتخذت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة (30أكتوبر/تشرين الأول 2020) إجراء قانونيا ضد المجر بشأن قواعد اللجوء الجديدة التي طبقتها البلاد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.
الهجرة إلى أوروبا: «دعوات لإنهاء عمليات الصد والطرد الجماعي واستخدام العنف»
حينها قالت المفوضية، التي يمكنها اتخاذ إجراءات قانونية ضد دول الاتحاد الأوروبي إذا اعتبرت أنها تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي، إنه يتعين على المجر تعديل تشريعها الجديد بشأن اللجوء.
ووفقا للقواعد الجديدة، يتعين على المهاجرين الذين يريدون اللجوء في المجر أن يحصلوا أولا على تصريح دخول خاص من سفارة مجرية لهذا الغرض. وقالت الذراع التنفيذية للتكتل الأوروبي إن هذا «قيد غير قانوني للتمكن من القيام بإجراءات اللجوء». وأمام المجر شهران للرد على الإخطار الرسمي.
ويمكن إحالة الأمر إلى أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي ويمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى توقيع غرامات. وهذه لم تكن المرة الأولى التي تتعارض فيها مواقف المجر مع المفوضية بشأن إجراءاتها للجوء.
