أكدت الحكومة الليبية الجديدة أن قضية الهجرة ليست من أولوياتها، وأشارت إلى أن طرابلس غير قادرة بمفردها على معالجة هذه القضية التي خرجت عن السيطرة، وذلك في وقت ارتفع فيه عدد المهاجرين الذين اعترضتهم قوات حرس السواحل الليبية في البحر المتوسط إلى أكثر من 3500 شخص منذ مطلع العام الجاري.
حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة تسير على خطى نظيرتها السابقة في وصفها قضية الهجرة بأنها «خارج سيطرتها»، و»ليست من بين أولوياتها».
مشكلة عالمية
وقال رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، في المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدته حكومة الوحدة الوطنية بعد تشكيلها في وقت سابق من هذا الشهر، إن «ليبيا ليست قادرة على معالجة هذه المشكلة بمفردها، ومشكلة الهجرة لا تهم ليبيا وحدها، بل هي قضية تهم العالم بأسره».
ومن المقرر أن تقوم الحكومة الجديدة بتهيئة البلاد للانتخابات، التي سيتم إجراؤها في أواخر العام الجاري.
وعلى صعيد الهجرة، اعترضت قوات حرس السواحل الليبية منذ بداية العام الجاري أكثر من 3500 مهاجر في البحر المتوسط، خلال محاولتهم الإبحار إلى الشواطئ الأوروبية، وقامت بإرجاعهم إلى الأراضي الليبية، وفقا لمنظمة الهجرة الدولية.
موقع وكالة «أخبار الإمارات UAE NEWS»، قال إن رئيس الحكومة الجديدة التقى بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وعبر عن تطلع حكومته للاستمرار في العمل المشترك البناء مع الاتحاد الأوروبي وتنفيذ وتفعيل الاتفاقيات.
وفيما يتعلق بملف الهجرة، أضافت الوكالة الإماراتية أن «الدبيبة أعرب عن استعداد الحكومة لتنفيذ خطط وبرامج متطورة لإدارة الهجرة بشكل يحقق المصلحة الوطنية ويحفظ حقوق الإنسان ويقلص من العبء الذي تحملته الدولة الليبية، التي أصبحت منطقة عبور كبيرة للمهاجرين خلال السنوات الأخيرة».
من ناحيتها، نددت منظمات دولية عديدة بعمليات الاعتراض والإعادة التي تقوم بها قوات حرس السواحل الليبية، واعتبرت أن هذا الأمر يشكل خطراً على حياة المهاجرين بسبب الانتهاكات المتعددة والمتكررة التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا.
بينما قالت مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا إنها وبالاشتراك مع برنامج الغذاء العالمي وبدعم من الاتحاد الأوروبي، «تواصل توزيع المساعدات الغذائية الطارئة في طرابلس، والتي تستهدف أكثر من 1400 عائلة لاجئة تعاني من انعدام الأمن الغذائي».
وأضافت أن «توزيع مساعدات مماثلة تجري في مناطق الزاوية وزوارة ومصراتة، على أمل الوصول إلى أكثر من 2000 أسرة».
الحكومة تركز على المصالحة الوطنية
وشددت الحكومة الليبية على أن دورها الأساسي يتركز على المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين وتضميد الجراح وآثار الصراع والخلافات الناجمة عن الحروب الأهلية التي استمرت لسنوات، دون التطرق إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والمجرمين والميليشيات والجماعات المسلحة التي اخترقت العديد من المؤسسات الأمنية والحكومية.
بينما قالت منظمة العفو الدولية، في الذكرى العاشرة لثورة 17 شباط / فبراير، إن «العدالة لم تتوفر لضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل غير القانوني والاختفاء القسري والتعذيب والتهجير القسري وعمليات الخطف، التي ارتكبتها الميليشيات والجماعات المسلحة».
