قرارا مثير للجدل اتخذته الحكومة القبرصية الثلاثاء الماضي، معني بمد أسلاك شائكة على طول المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة، والتي تتواجد فيها قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة. القرار لاقا استهجانا من منظمات وأحزاب، التي وصفته بـ”غير الفعال” وبأنه يكرس حدودا تقسيمية بين شطري الجزيرة، فضلا عن أن “الجدران والأسلاك الشائكة لم تحل مشكلة الهجرة في أي بلد في العالم”.
اتخذت الحكومة القبرصية قرارا الثلاثاء الماضي، قضى بمد أسلاك شائكة على طول المنطقة العازلة التي تسيطر عليها قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، والتي تم إنشاؤها عقب انفصال الجزء الشمالي (التركي) للجزيرة المتوسطية في سبعينيات القرن الماضي.
ووفقا للحكومة، فإن هذا القرار يهدف لوقف تدفقات المهاجرين من الشمال، الذي تتهمه بالتواطؤ مع تركيا في موضوع إرسال المهاجرين إليها.
وشوهدت مجموعات من العمال وهي تقوم بمد الأسلاك الشائكة على الجانب الجنوبي من المنطقة العازلة، على بعد حوالي 30 كلم غرب العاصمة نيقوسيا.
خطوة “غير فعالة”
مجموعات حقوقية ومنظمات غير حكومية وأحزاب أعلنت معارضتها لتلك الخطة، ووصفوها بأنها “غير فعالة” وبأنها تغذي مشاعر الخوف من أن تقسيم الجزيرة بات أمرا واقعا، وذلك في وقت تسعى فيه أطراف سياسية لاستئناف محادثات السلام بين الشطرين.
كما أعرب المزارعون المرخص لهم بالعمل في الأراضي داخل المنطقة العازلة قلقهم بشأن الوصول إلى أراضيهم، لكن الحكومة قالت إنها ستعمل على تسهيل وصولهم إليها.
“أفكار ترامب”
حزب المعارضة القبرصي الشيوعي “آكيل” (AKEL)، قال إن هذه الخطوة تثير “علامات استفهام ضخمة لأنها تعني ترسيم الحدود وترسيخ الانقسام في وطننا”.
المتحدث باسم الحزب ستيفانوس ستيفانو، اعترف بأن بلاده مجبرة على التعامل مع تدفقات كبيرة للمهاجرين، لكنه أكد أن “أساليب ترسيم الحدود” ليست هي الحل.
وأضاف “لم يتم حل مشكلة الهجرة في أي مكان في العالم من خلال إقامة الجدران أو الأسوار أو الأسلاك الشائكة. هذه أفكار ترامب (الرئيس الأمريكي السابق) والتي من الواضح أن هذه الحكومة تنسخها”.
“منع تدفقات المهاجرين”
بدورها، دافعت الحكومة عن هذه الخطوة بالقول إن مد الأسلاك الشائكة يتماشى تماما مع لوائح الاتحاد الأوروبي، وإن الاتحاد والأمم المتحدة والسلطات المحلية قد تم إطلاعها على تلك الخطوة مسبقا.
وقال المتحدث باسم الحكومة كيرياكوس كوشوس، إنه لا يمكن استنباط أي “رسالة سياسية أو رسالة أخرى” من هذه الخطوة بخلاف حماية السلامة العامة وعرقلة “تدفقات المهاجرين التي تغذيها تركيا من خلال مناطقنا المحتلة”.
أما حول تنقل المواطنين بين شطري الجزيرة، قال كوشوس إن نقاط العبور الحدودية التسع لن تتأثر، وأن التواصل بين القبارصة اليونانيين والأتراك لن تتم إعاقته.
يذكر أن العديد من نقاط العبور تلك مغلقة حاليا بسبب قيود فيروس كورونا.
وحسب مسؤولين حكوميين، لدى قبرص أكبر عدد من طلبات اللجوء بالنسبة لعدد مواطنيها، مقارنة بباقي دول الاتحاد الأوروبي.
ويعبر معظم المهاجرين وطالبي اللجوء المنطقة العازلة من شمال الجزيرة، بعد أن يكونوا قد وصلوا إلى الجزء الشمالي عن طريق رحلات جوية أو بحرية من تركيا.
وتم تقسيم قبرص بين شمال وجنوب على أساس عرقي في 1974، بعد الغزو التركي لشمال الجزيرة في أعقاب انقلاب نفذه مؤيدون للاتحاد مع اليونان. وأعلن القبارصة الأتراك في الجزء الشمالي للجزيرة الاستقلال بعد ما يقرب من عقد من الزمن، ولم تعترف أي دولة في العالم بدولة قبرص التركية سوى تركيا فقط. وبقيت الحكومة المعترف بها دوليا في الجزء الجنوبي من الجزيرة، وانضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004.
