أعلنت محافظة “با دو كاليه” يوم الاثنين الماضي تمديد الحظر المفروض على توزيع الوجبات على المهاجرين في وسط مدينة كاليه، وكذلك في منطقة “بو ماريه”. وعلى إثره، يُسمح فقط لجمعية مفوضة من الدولة بالعمل في هذه المناطق، على الأقل حتى 6 نيسان/أبريل القادم.
كما كان متوقعاً، قررت محافظة “با دو كاليه” في شمال فرنسا يوم الإثنين 8 آذار/مارس، تمديد الحظر المفروض على توزيع وجبات مجانية للمهاجرين في وسط مدينة كاليه وفي منطقة “بو ماري”، الواقعة جنوب شرق المدينة. ويعتبر هذه التمديد للثامن للإجراء الساري منذ 11 أيلول/سبتمبر 2020، والذي سيبقى قيد التنفيذ حتى 6 نيسان/أبريل على الأقل.
وتبرر السلطات هذا القرار بأن الوضع الصحي “لا يزال مقلقا في المحافظة”، مشيرة إلى أن الهدف هو “الحد قدر الإمكان من الحالات التي يتم فيها تجمع المهاجرين”.
في الأسابيع الأخيرة، عانت المحافظة من انتشار عدوى فيروس كورونا بمعدل إصابة 406 حالة لكل 100 ألف نسمة، مقابل 245 قبل أسبوعين، وفقا لما ذكره المحافظ لويس لو فرانك. ولاحتواء الموقف، تم فرض الحجر الصحي الكامل خلال نهاية الأسبوع بالإضافة إلى منع التجول خلال المساء.
نحو ألف وجبة غذائية توزع كل يوم
ومع ذلك، تشير المحافظة إلى أن توزيع الوجبات لا يزال يقدم من قبل “لا في أكتيف”، وهي الجمعية الوحيدة المخولة من قبل الدولة في كاليه. ومنذ بداية شباط/فبراير 2021، تم توزيع 967 وجبة تقريباً كل يوم، خلال جولات ميدانية.
لكن بالنسبة لجمعيات كاليه الأخرى، فعمليات التوزيع هذه غير كافية أبداً. ومنذ أيلول/سبتمبر ومرسوم المحافظة الأول المتعلق بتعليق عمليات توزيع الوجبات، قامت الجمعيات بالتكيف مع الوضع، ونقلت نقاط توزيع الغذاء الخاصة بها إلى مناطق غير متأثرة بالحظر الساري.
وفي اتصال مع مهاجر نيوز، قالت كلير ميلو من جمعية سلام، “بمجرد تلقينا الأخبار المتعلقة بالحظر، كنا حريصين جداً. لحسن الحظ، قرار التمديد الأخير لم يغير شيء، ولم يضف أي شوارع أو أحياء للحظر، وبالتالي لسنا مضطرين للبحث عن نقاط توزيع جديدة وسنكمل في أماكن تواجدنا الحالية”.
وبالتالي، ستستمر جمعية سلام في توزيع وجبات الإفطار على المهاجرين. تقول يولين برنارد، وهي متطوعة أخرى في الجمعية، إنهم سيكونون متواجدين بشكل يومي “في (BMX)، و(Marck)، وعند دوار “فيرفال” و”أوشان”، وبالقرب من “كونفوراما”. وأضافت أنه تم توزيع أكثر من 700 وجبة إفطار في يوم واحد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
“هذا القرار جزء من سياسة الدولة لمضايقة مقدمي الخدمات في المنطقة”
لكن العديد من الجمعيات المحلية تعترف بضجرها. يأسف بيير روكس منسق يوتوبيا 56 قائلاً “هذا التمديد جزء من سياسة الدولة لمضايقة مقدمي الخدمات في المنطقة”. ويضيف “لقد تلقينا نحو 70 إشعاراً لأن متطوعينا يتواجدون بالخارج مع المهاجرين خلال ساعات حظر التجول. وبغض النظر عن تقديمنا تعميم وزارة الداخلية الذي يأذن بوجود عمال الإغاثة بعد الساعة السادسة مساء، فإن الشرطة لا تستمع لنا”.
وتعتزم يوتوبيا 56 تحدي هذه الإشعارات في المحكمة. في غضون ذلك، يواصل المتطوعون توزيع المشروبات الساخنة في المساء على المخيمات المنتشرة على أطراف المدينة. يعلق روكس “هذا ضروري لأنه يتضمن الترحيب بالوافدين الجدد، وفتح نقاش معهم أثناء احتساء الشاي، وإنشاء رابطة ثقة لمساعدتهم على أفضل وجه ممكن في رحلتهم”.
وتوجهت أكثر من 12 جمعية في الأسابيع الأخيرة إلى محكمة ليل الإدارية ثم مجلس الدولة، على أمل إبطال مرسوم المحافظة الخاص بحظر توزيع الوجبات الغذائية في كاليه. ومع ذلك، لم يتم إنصافهم.
ووفقاً لبيير روكس، يوجد حالياً أكثر من 850 مهاجراً دون مأوى في كاليه.
