قالت شركة قره دنيز التركية، التي تزود لبنان بالكهرباء من محطات عائمة، الثلاثاء، إن على بيروت أن توقف تحركا قضائيا لمصادرة سفنها وأن تسوي متأخرات وإلا فإنها ستقطع الإمدادات عنها.
وكان مدعيا عاما لبنانيا أصدر قرارا الأسبوع الماضي بمصادرة السفن وتغريم الشركة بعد مزاعم فساد مرتبطة بعقد الكهرباء أوردتها قناة الجديد التلفزيونية.
وتنفي الشركة التهم وقالت مطلع الأسبوع إنها لم تتلق مستحقاتها لثمانية عشر شهرا، أي منذ بداية الأزمة المالية في لبنان.
وصدرت المطالب عن شركة قُرباورشب، وحدة قره دنيز، التي تشغل المحطات العائمة، بعد أن نقل بيان لوزارة المالية اللبنانية عن نائب بالبرلمان قوله إن البلد قد يواجه «ظلاما تاما» إذا قطعت الشركة الإمدادات.
وحتى قبل الأزمة الاقتصادية، عجز لبنان عن تلبية الطلب على الكهرباء، مما أشاع الاعتماد على المولدات الخاصة.
وتزداد فترات انقطاع الكهرباء اليومية زيادة مطردة، وتستمر لمعظم اليوم في بيروت، حتى مع إمدادات الشركة التركية.
وقال متحدث باسم قُرباور شب إن على لبنان أن يوقف تحرك ممثلا لإدعاء العام لمصادرة سفن الشركة ويضع خططا لتسوية المتأخرات.
وقالت الوزارة إن قره دنيز هددت بقطع إمدادات كهرباء تصل إلى حوالي 400 ميغاوات، موضحة أن هذا سيقلص القدرة التوليدية إلى 900 ميغاوات، وهو ما يقل كثيرا عن الطلب الذي كانت تقديرات سابقة تصلبه إلى أكثر من ثلاثة أمثال ذلك المستوى.
كانت قره دنيز حذرت مطلع الأسبوع من قطع الإمدادات، لكنها أبدت أملها في «حل معقول يمكن التوصل إليه سريعا» لكي تواصل إمدادات الكهرباء.
