«أن تعيد تركيا كل المهاجرين الذين يصلون إلى الجزر اليونانية مقابل مبلغ بقيمة 6 مليارات يورو لتركيا لتحسين ظروف عيش أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ». هذا كان جزء من الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي بعد موجة الهجرة الكبيرة إلى الاتحاد الأوروبي عام 2015. الآن وبعد مرور خمس سنوات على هذا الاتفاق، خبراء يطالبون بتعديل الاتفاق.
بعد مرور خمس سنوات على اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، دعا الخبراء إلى إيجاد صيغة جديدة لاتفاقية اللاجئين وتقديم دعم أقوى لتركيا. وفي حديثه لوكالة الأنباء الألمانية قال سينم أدار الباحث في مركز الدراسات التركية التطبيقية في مؤسسة العلوم والسياسة التابعة لوكالة الأنباء الألمانية « يجب أن تحتوي الاتفاقية المحدثة على المزيد من الموارد المالية ,ان تشمل مجموعات أخرى من المهاجرين في البلاد».
وتنص اتفاقية اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي والتي تعود لعام 2016 على اتخاذ تركيا إجراءات ضد الهجرة غير النظامية. فضلا عن أنه يمكن للاتحاد الأوروبي إعادة اللاجئين والمهاجرين الذين يأتون بشكل غير قانوني عبر تركيا إلى الجزر اليونانية. في المقابل، من المفترض أن يقبل الاتحاد الأوروبي سوريين من تركيا. كما وعد الاتحاد الأوروبي تركيا بستة مليارات يورو لتزويد اللاجئين السوريين.
ووفقا لباحث الهجرة التركي مراد أردوغان، فإنه با الغضافة إلى 3.6 مليون لاجئ سوري مسجل رسميا في تركيا. هناك حوالي مليوني مهاجر غير مسجل من دول أخرى. وأنه على عكس السوريين الذين استقر معظمهم في تركيا، يحاول بعضهم الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي. وأشار أردوغان إلى أن الترحيل هو الحل البديل «ليس لدينا خيار أخر».
ويرى الباحث في شؤون الهجرة أنه يتعين على كلا الجانبين الاتفاق على حل مستدام، وفيما عدا ذلك «فإن الصفقة في شكلها الحالي محكوم عليها بالفشل». فعبء المهاجرين غير المسجلين ينطوي على «مخاطر إثارة اضطرابات سياسية واجتماعية في أوروبا وتركيا». ودعا الخبيران إلى عدم الاكتفاء بتقديم المساعدات الإنسانية. وقال أدار «يجب أن يشمل أيضًا أموالًا ومشاريع للاندماج، لأن معظم السوريين في تركيا سيبقون على الأرجح في البلاد».
