صار نظام «النقاط الساخنة» الذي أُنشئ بموجب الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا قبل خمس سنوات محط انتقادات كبيرة، إذ حذر مركز أبحاث ألماني الاتحاد الأوروبي من تكرار أخطاء ارتكبت على الجزر اليونانية.
برزت انتقادات جديدة حول نظام «النقاط الساخنة» الذي أقره الاتحاد الأوروبي للتعامل مع العدد الكبير من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الشواطئ الأوروبية، وذلك في نص بحث نُشر يوم الثلاثاء (16 مارس/آذار) من قبل مجلس الخبراء المتخصص في الاندماج والهجرة، وهو مركز أبحاث يوجد مقره في ألمانيا. وقالت الباحثة كارولين بوب في تعليق حول الموضوع «إن النظام كان فاشلاً بشكل لافت، لأنه لم يوفر آلية لتخفيف الضغط على مواقع «النقاط الساخنة».
في عام 2015، تم إنشاء أنظمة في إيطاليا واليونان لتسريع إجراءات اللجوء وإعادة المهاجرين الذين كانوا يعتبرون ليسوا بحاجة للحماية. في الجزر اليونانية ليسبوس وخيوس وكوس وليروس وساموس، كانت النتيجة ظهور عدد من مخيمات المهاجرين المكتظة وغير الآمنة، احترق أكبرها في سبتمبر/أيلول الماضي 2020.
بعد وقت قصير من احتراق مخيم موريا، أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون أنه «لن يكون لدينا المزيد من المخيمات مثل موريا، أعتقد أن هذا واضح للغاية». لكن في اليونان، يظل العمل بنظام «النقاط الساخنة» الاستراتيجية الرئيسية في معالجة ما يسميه الاتحاد الأوروبي «ضغوط الهجرة». علاوة على ذلك، فإن الفحص المقترح عند الوصول إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي هو أحد مكونات الميثاق الجديد للهجرة واللجوء، الذي قدمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر/أيلول الماضي.
تقول الباحثة كارولين بوب إنه في حالة الجزر اليونانية، لم تتحقق إجراءات اللجوء السريعة ولا عمليات العودة السريعة التي كانت جزءًا مهما من نظام «النقاط الساخنة». لا يزال نظام اللجوء اليوناني يعاني من نقص الموظفين وعدم الكفاءة، كما تقول المتحدثة في الورقة المعنونة بـ «لا مزيد من موريا».
كجزء من اتفاقية 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، تعهدت أنقرة، من بين التزامات عديدة، بمحاولة منع الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي. كما نص الاتفاق على أن اليونان ستكون قادرة على إعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى جزر بحر إيجه إلى تركيا.
وفقًا للباحثة بوب، فإن اقتراح الاتحاد الأوروبي إنشاء مخيمات استقبال المهاجرين على حدوده الخارجية، قد يؤدي إلى تكرار المشكلات التي حدثت سابقا في ظل العمل بنظام «النقاط الساخنة»، على حد قولها.
وأشارت المتحدثة إلى الارتفاع الحاد في عدد المهاجرين الذين عبروا المحيط الأطلسي من إفريقيا إلى جزر الكناري العام الماضي، مما زاد بوضوح العبء على الأراضي الإسبانية. ليظهر أن الجزر اليونانية ليست وحدها التي تعاني مشاكل في كيفية تأمين الحدود والقيام بالإجراءات اللازمة في حالة الزيادة المفاجئة في عدد المهاجرين المتوافدين.
وقد شهدت اليونان عددًا أقل من الوافدين في العام الماضي. ووفقا لبوب «يجب أن يُنظر إلى هذا على أنه فرصة لتحسين قدرة الاستقبال وتخفيف بعض الضغط على المنطقة». وتضيف المتحدثة أنه «إذا لم يتم الأمر كما يجب، وبدأت أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى الجزر في الارتفاع مرة أخرى، فإن المشاكل التي نعاني منها ستزداد سوءًا».
