جاء حظر وزارة الداخلية الألمانية، لمنظمة “أنصار الدولية” الإسلامية والعديد من المنظمات التابعة لها، بمثابة ضربة جديدة لتجفيف لمنابع تمويل الجماعات الإرهابية، بحسب ما أكده خبراء في مجال مكافحة الإرهاب.
وحظرت ألمانيا منظمة “أنصار الدولية” بتهمة انتهاك الدستور بعد قيامها بجمع أموال بنية تحويلها إلى الجماعات الإرهابية في الخارج، وتحديدا جبهة النصرة في سوريا، وحركتي حماس الفلسطينية، والشباب في الصومال.
وقالت المتحدثة باسم وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر على موقع “تويتر”، إن “الشبكة تمول الإرهاب حول العالم بالتبرعات” التي تجمعها.
تحرك متأخر
مدير مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا، مصطفى عبدي، يقول إن هذه الخطوة ستقطع الطريق على هذا التنظيم لتمويل الإرهاب، ومازال هنالك العديد من المنظمات التي تشكل تهديدا كبيرا.
وأضاف عبدي، أن التأخر في مكافحة هذه التنظيمات سيكون له عواقب وخيمة، مشيرا إلى إن الخطوات الأوروبية لضرب هذه التنظيمات المتطرفة مهمة في تقليص دورها ووقف تمويل الجماعات الإرهابية في سوريا وباقي المناطق.
وتابع أن هذه التنظيمات كانت تمثل غطاء لجماعات مسلحة متورطة مسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب وتحرض على إشعال الحروب.
ونوه إلى أن ألمانيا لم تتحرك كما يجب لوقف منظمات وجمعيات عديدة تحميها تركيا في بلادها.
تمويل الإرهاب
الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة، عمرو فاروق، يقول إن ألمانيا شهدت في الفترة الأخيرة تحركات متتابعة لمراقبة أنشطة هذه الجماعات، وحصلت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية على مساحة كبيرة لتتبع أنشطة هذه الجماعات، وتجفيف منابع تمويلها.
وأضاف فاروق، أن ألمانيا تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى مركز عمليات لعديد من التنظيمات المتطرفة سواء التي تميل لتنظيم “داعش” أو القاعدة، والتي تعمل على إنشاء شبكات لها في الولايات الألمانية بهدف نشر أفكارها من جهة، وجمع تمويلات مالية لدعم أنصارها.
وأشار إلى هذه الجمعيات تخضع لإدارة عناصر كانت تتواجد في سوريا أو العراق وعادت إلى ألمانيا، أو عناصر تتواجد هناك بشكل دائم وتعتنق هذه الأفكار المتطرفة، وتدير مؤسسات اقتصادية وإعلامية تتخذ منها ستار لدعم أفكارها السامة في العمق الأوروبي.
وتابع أن هذه الكيانات تعمل على جمع أموال التبرعات والصدقات من الجاليات العربية والمسلمة ثم تقوم بتمويل أنشطتها الفكرية من جهة، كما تعمل على تمويل الحركات الإرهابية في مناطق النزاع سواء سوريا أو العراق أو الصومال أو غيرها.
وقامت الشرطة الألمانية بتفتيش شقق ومرائب في عشر ولايات ألمانية، ومن الجمعيات التي تم حظرها الآن “أنصار الدولية” وتسع منظمات فرعية مثل “مساعدة المقاومة العالمية” و”نداء العالم الأفضل”.
ومنظمة “أنصار الدولية”، تأسست عام 2012، نشطت مؤخرًا في حوالي 50 دولة، حيث قامت ببناء قرى للأيتام وآبار، وكذلك مدارس قرآنية ومساجد.
وكانت تخضع للمراقبة من قبل مكتب حماية الدستور بسبب “ميولها السلفية المتطرفة”.
وجاء في قرار منع وزير الداخلية لمنظمة أنصار، أن “أنصار الدولية تنتهك نظام الدستور بسبب أنشطتها التبشيرية”.
وتتهم المنظمة بأنها ترسل أطفالا من ألمانيا لمنشآت تابعة لها من أجل تلقينهم “الفكر السلفي”، وتشتبه وزارة الداخلية الألمانية في أن الأموال التي تجمعها المنظمة من التبرعات يتم استخدامها أيضا في دعم المنظمات الإرهابية.
