يعاني الهاربون من أداء الخدمة العسكرية من خوف دائم من اضطرارهم للعودة إلى سوريا مكرهين، فعدم منح بعضهم حق اللجوء والاكتفاء بالحماية الثانوية يقض مضجعهم. فما مآل هذه الفئة حسب المستجدات القانونية؟
كان حسام مسلاتي معفياً من الانضمام إلى الجيش السوري لامتلاكه بطاقة الطالب. فالشاب سوريا كان طالبا في الجامعة قبل أن يستولي تنظيم داعش على حلب، وتبدأ هناك عمليات الإعدام الجماعية وتعم الفوضى، مما اضطره للبقاء حبيسا في منزله، ولا يمكنه الوصول إلى جامعته.
عدم متابعة الدراسة الجامعية، كانت تعني أنه سيضطر قريبًا إلى الانضمام إلى الجيش، ما دفع الشاب السوري إلى الهرب من البلاد. وهو ما يعتبر بالنسبة للجيش والسلطات السورية، هروبا من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
ألمانيا: الهروب من الخدمة العسكرية في سوريا ليس سببا للحصول على اللجوء!
يعيش حسام مسلاتي في ألمانيا منذ بداية عام 2016، ويستقر حالياً في هانوفر، لكنه لم يحصل على صفة لاجئ. رُفض طلب لجوئه ولم يحصل سوى على الحماية الثانوية كلاجئ فرّ من حرب أهلية. هذا يعني أنه يتمتع بحقوق أقل، وفي نفس الوقت معرض لخطر أكبر يتمثل في الاضطرار إلى العودة مبكرًا إلى سوريا.
أصدرت محكمة العدل الأوروبية (ECJ) حكماً في تشرين الثاني/نوفمبر2020 يمنح أشخاصاً مثل حسام مسلاتي الأمل في الحصول على صفة لاجئ، لكن المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين (Bamf) في نورمبرغ، وجد أن قرار المحكمة لا يلزمه.
من يفرّ من الخدمة العسكرية في سوريا، غالبا ما يتم منحه صفة اللجوء الكامل. فأداء الخدمة العسكرية سيكون سبباً في “ارتكاب الجرائم بشكل متكرر ومنهجي”. لذا، فإن أي شخص يفر في سوريا من احتمال الاضطرار إلى ارتكاب جرائم حرب في الجيش، لا يفر فقط من حرب أهلية، ولكن أيضًا من النظام، وبالتالي يجب الاعتراف به كلاجئ سياسي، حسبما أعلنت محكمة العدل الأوروبية.
لا يتعارض المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء جوهريًا مع محكمة العدل الأوروبية. لكن بالنسبة للمكتب الاتحادي للهجرة واللجوء، فإن صفة الحماية الثانوية التي يتم منحها للاجئين، سببها إعادة تقييم وضع حاملي الإقامة الثانوية “يجب أن يكون الوضع على أرض الواقع ملائم في حال تغير في حالة الشخص المعني”، يوضح المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين.
حسب بيتر فون أوير، مستشار السياسة القانونية في منظمة PRO ASYL، فإنه “إذا أعلن المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين أن طلب اللجوء غير مقبول، فإن الطريقة الوحيدة لدفاع طالب اللجوء عن نفسه، هي الطعن في قرار البت للاعتراف بوضع اللاجئ أمام المحكمة الإدارية”.
عدد كبير من اللاجئين يحاولون ذلك، فقد أعلن المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين، أن عدد طلبات اللجوء في فبراير/شباط ارتفع من 1.788 إلى 5956 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وبلغت نسبة حالات الطعن السورية 44 بالمائة.
حسام مسلاتي مُصِر على التقدم بطلب متابعة للحصول على صفة لاجئ لأنه يعتبر أن “أي شخص لا ينضم إلى الجيش يُنظر إليه من قبل النظام السوري على أنه منشق، إن عاد إلى سوريا قد يتم توقيفه وقد يختفي في ظل الاعتقال في الظروف المستشرية حالياً في البلد”، لذلك يرى أن عودته إلى سوريا حاليا مستحيلة.
