أصدر وزير الأمن العام في تشادي سليمان أبكر أدوم، مساء الاثنين، قرارا بمنع المسيرات والتظاهرات العامة في أنحاء البلاد، بعد إعلان المعارضة عن تنظيم مظاهرات يوم الثلاثاء لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بالتنحي عن السلطة واحترام النصوص الدستورية.
وقالت وزارة الأمن العام إن هذه المظاهرات سيتم منعها لأنها لم تحصل على موافقة مسبقة من السلطات، و»من المحتمل أن تتسبب في الإخلال بالنظام العام».
واستند القرار بشكل خاص إلى «الوضع الاستثنائي للبلاد» و»الحداد الوطني»، بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي خلال معركة مع متمردين شمالي البلاد الأسبوع الماضي. وأطلقت أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني دعوات للتظاهر الثلاثاء، للمطالبة بعودة النظام الدستوري ورفض المجلس العسكري الانتقالي الذي تم تشكيله في أعقاب مقتل ديبي.
ويتوقع مراقبون تواصل معهم عدم انصياع المعارضة لقرار منع التظاهر الذي صدر على عجل، وحدوث صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل، استقبل في وقت سابق الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدول وسط إفريقيا، وناقش معه العملية الانتقالية الجارية في البلاد.
ونقل الممثل إشادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بكفاءة الجيش التشادي في مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة، وتطلعه لأن يرى السلطات الانتقالية تستكمل هذا النهج.
