نهاية الأسبوع الماضي، رفض القضاء الفرنسي طلباً تقدمت به بلدية كاليه، في شمال فرنسا، لإخلاء أرض يعيش فيها نحو 200 مهاجر.
رفض القاضي التماساً قدمته بلدية كاليه، دعت فيه إلى إخلاء أرض تأوي 200 مهاجر. واعتبر القاضي أن الالتماس «لم يبرهن على الضرورة الملحة» للإخلاء، ولم يقدم دليلاً على وجود خطر على الصحة أو السلامة العامة.
وجاء في قرار القاضي، الصادر في 26 آذار/مارس الجاري، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية، أن بلدية كاليه «لا تُظهر، في حالة التحقيق، مدى إلحاح الأمر ووجوب إخلاء المقيمين» من هذا الملعب الرياضي الواقع شرق المدينة.
أما التماس البلدية، فقد جاء فيه أن المهاجرين يخيمون «في ظروف محفوفة بالمخاطر وغير مناسبة وخطيرة»، ويحدثون «اعتداءات على الصحة (...) والأمن العام» بسبب وجود المهربين على وجه الخصوص، و»المشاجرات والمشاكل المنتظمة». ووفقاً للبلدية، فإن المخيم حال دون الاستفادة الطبيعية من المكان في مجال الرياضة.
وقد طلب أربعة مهاجرين يعيشون على هذه الأرض، من المحكمة أن ترفض التماس البلدية، خصوصا بعد أن انضمت إليهم جمعيتا «لا كابان جوريديك» و «يوتوبيا 56».
وأوضح القاضي أن «المخيم يتكون من خيام بحالة جيدة ومتباعدة ومجهزة بشكل منظم»، ويتم تخزين الطعام «بكميات صغيرة ومرتبة ومحفوظة تحت أوراق بلاستيكية»، دون وجود أمراض.
وأضاف أن الأرض تقع بالقرب من موقف للسيارات «أقامت عليه خدمات الدولة مرافق صحية، لصالح المهاجرين، حيث توزع جمعية ‹لا في أكتيف› (…) الطعام».
وفيما يتعلق بالمخاطر التي يتعرض لها الأمن العام، فإن البلدية لا تقدم «أي معلومات محددة ومفصلة» مثل تقارير تدخل الشرطة. كما أن المدينة لا تقدم «شكاوى من السكان بخصوص مضايقات من قبل المهاجرين».
أخيرا، أرض المجمع الرياضي «مغلقة حاليا أمام الجمهور» بسبب الوضع الصحي، و «لم يثبت ولا حتى يُزعم أن المهاجرين» أضروا بالمنشآت. وبناء على ذلك، خلص القاضي إلى وجوب رفض التماس البلدية.
وفي اتصال مع مهاجر نيوز، قالت مارغو سيفري من جمعية «كابان جوريديك»، إنها «المرة الأولى التي يرفض فيها قاض عملية إخلاء». مشيرة إلى أنه «تم تغيير القاضي، وطلب الأخير من البلدية مزيدا من التفاصيل، وأخذ قراره بعد أيام من دراسة المعطيات، وليس بعد ساعات كما تجري العادة».
ومن بين عمليات الإخلاء الأخيرة التي أبلغ عنها مراقبو حقوق الإنسان في كاليه، 8 عمليات في 24 آذار/ مارس، و8 أخرى في 21 آذار/ مارس.
وفي المحصلة تم الاستيلاء على 75 خيمة على الأقل من قبل سلطات إنفاذ القانون، بما في ذلك العشرات التي لا تزال تحوي متعلقات شخصية. وتؤكد المجموعة التي أحصت نحو ألف عملية إجلاء عام 2020، أن «محاربة أماكن إقامة المهاجرين هي عنف مؤسسي يُرتكب بحقهم على الحدود. وتشكل اعتداءً خطيرا على السلامة الجسدية والنفسية للشعب».
