أصدرت ثمان جمعيات عاملة في مجال مساعدة المهاجرين في كاليه شمال فرنسا بيانا صحفيا استنكرت فيه قيام السلطات بتنفيذ عملية إخلاء لتجمعات المهاجرين، وصفتها بالضخمة، نتج عنها «تشريد» نحو 300 مهاجر. البيان الصحفي وصف تلك العملية بغير القانونية، وأنها إساءة لاستخدام القانون في كاليه.
في بيان صحفي نشرته أمس الأربعاء، استنكرت عدة منظمات غير حكومية عاملة في مجال مساعدة المهاجرين في كاليه (شمال فرنسا)، قيام السلطات الفرنسية بتنفيذ عدد من عمليات الإخلاء لتجمعات لمهاجرين في المدينة، خلفت حسب البيان ما يقرب من 300 شخص في العراء، دون مأوى.
ووفقا للبيان الصحفي، نفذت السلطات تلك العمليات دون أي خطة لإيواء هؤلاء المهاجرين في أماكن بديلة، في وقت تشهد فيه المنطقة تدن في درجات الحرارة التي لامست الثلاث درجات مئوية.
مصادرة مقتنيات المهاجرين
كما انتقدت الجمعيات عدم شمول المهاجرين ضمن خطة الإيواء أثناء البرد (Grand Froid)، التي تطلقها السلطات مع بدء فصل الشتاء لتأمين مأوى للمشردين. وذكر بيانها الصحفي أن قوات الأمن صادرت «ما لا يقل عن 126 خيمة و170 قطعة من القماش المشمع و77 بطانية»، وبعض تلك الخيام كانت تحتوي على «متعلقات شخصية من الصعب استبدالها مثل وثائق ثبوتية وأدوية، إضافة إلى أغراض ثمينة ومهمة للمهاجرين مثل الهواتف المحمولة وحتى الأموال».
وأكدت المنظمات أنه بسبب تنفيذ هذه العمليات في ساعة غير اعتيادية (بين الساعة الثالثة والسادسة من بعد الظهر)، لم يكن لدى العديد من المهاجرين الوقت الكافي لجمع تلك الممتلكات أو استعادتها من الخيام قبل مصادرتها.
كما شجبت الجمعيات «سوء استخدام القانون في كاليه»، وذكرت في بيانها تبرير مفوض الشرطة في كاليه، «الذي كان حاضرا أثناء عمليات الإخلاء، وقال إنها جاءت نتيجة احتلال (المهاجرين) للأرض». وأضاف البيان أن أحد المواقع التي تم إخلاؤها، والتي كان يستخدمها مهاجرون إريتريون، كانت موضوع دعوى قضائية رفعها مجلس مدينة كاليه، لكن المحكمة الإدارية في مدينة ليل، رفضت بتاريخ 26 آذار/مارس طلب المجلس بإخلاء تلك الأرض، معتبرة أن المجلس لم يقدم دليلا على وجود مخاطر على الصحة والسلامة العامة.
«عمليات الطرد خطوة لا إنسانية وإساءة لاستخدام القانون»
مارغو سيفري، المحامية الناشطة في مجال مساعدة المهاجرين، قالت إن السلطات «تنفذ إخلاء كبيرا كل 20 يوما تقريبا» في كاليه، بالإضافة إلى عمليات إخلاء أصغر كل 48 ساعة.
وردا على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية، أكدت محافظة با دو كاليه أن هذه العمليات نُفذت «على أساس قانوني». وشددت على أن «دوائر الدولة تنظم هذه العمليات لتلافي إعادة بناء المخيمات غير الصحية التي سرعان ما تتحول إلى عشوائيات فقيرة».
وتشير المحافظة أيضا إلى أنه في كل عملية إخلاء، تتوفر حافلة لنقل المهاجرين إلى مركزي استقبال وفحص الحالة (CAES)، لإيوائهم في ظروف كريمة».
وكانت الجمعيات قد أعربت في عدة مناسبات أن تلك المراكز غير مناسبة للمهاجرين غير الراغبين أو غير القادرين على طلب اللجوء في فرنسا.
واعتبر البيان المشترك للجمعيات أن عمليات الطرد، التي تنفذها السلطات، خطوة أخرى لا إنسانية وإساءة لاستخدام القانون في كاليه.
