لم تمض سوى ساعات قليلة على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة إصدار تشريع قانوني خاص، يتم بموجبه منع الزواج المبكر للأطفال، وينص على السن القانوني للزواج، حتى ظهرت مقترحات داخل البرلمان المصري برفع سن زواج الفتيات بشكل يقضي وبصورة نهائية على ظاهرة زواج القاصرات.
أحدث الاقتراحات كانت من النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب التي اقترحت رفع سن زواج الفتيات بشكل يسمح للمتزوجة بتحمل أعباء الحياة الزوجية وما تتطلبه من مسؤوليات كبيرة تحتاج الى نضوج عقلي وجسدي، وحتى تكون الفتاة مدركة لحجم المهام الملقاة على عاتقها من مسؤولية «بيت وأولاد وزوج»، مؤكدة أن الطلاق الذي يقع نتيجة عدم نضج الفتاة بالشكل الكافي تقع أضراره على الأطفال فقط ولا يعرف المجتمع معالجة آثاره مهما تمّ من تشريع قوانين لتعويضهم عن التفكك الأسري الذي يعانون منه طوال العمر.
وقالت الضبع في تصريحات إن مقترحها يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بسرعة سنّ تشريع يقضي على ظاهرة الزواج المبكر وأيضا زواج القاصرات المنتشر في الأرياف، مشيرة إلى أنها لم تتقدم حتى الآن بطلب رسمي لتعديل القانون المعمول به، وأنها تحاول تحريك المياه الراكدة بطرح الفكرة للنقاش.
وأوضحت أن هناك تطورا ملحوظا في تزويج الفتيات في الفترة الأخيرة والغالبية لا تتزوج إلا بعد الانتهاء من تعليمها لكن هذا لا يمنع، وفق كلامها، من سنّ تشريع يحدد سنا معينة لزواج الفتاة.
واقترحت أن يكون هناك تفريق في السن بين الفتاة الحاصلة على دبلوم والحاصلة على مؤهل جامعي، بحيث يكون سن زواج الفتاة ذات المؤهل المتوسط 19 عاما والفتاة الجامعية 21 عاما.
وبيّنت أنها تطرح هذه الأفكار للحوار من أجل الوصول إلى سن يتفق عليه الجميع، ولا يتعارض مع القانون أو الدستور، وبعد استطلاع رأي المؤسسات الدينية.
وحول الفتيات اللاتي لم ينلن قسطا من التعليم قالت الضبع: «الدولة وفرت فصول للتعليم المجتمعي للمتسربات من التعليم ومجهودات الحكومة واضحة في هذا الملف.
تحايل على القوانين
ولفتت عضو البرلمان المصري، إلى أنها بصفتها عضوا في المجلس القومي للمرأة شاركت في العديد من الحملات بالقرى والأرياف، وشاهدت على أرض الواقع حالات لزواج القاصرات، وكيف يتم التحايل على القوانين بعقد القران باتفاق ودي بين أهل العروسين دون تسجيله في السجلات الرسمية لحين بلوغ الزوجة السن القانونية، وما ينتج عن ذلك من مشاكل اجتماعية مثل إنجاب الأطفال وكيفية تسجيلهم بسجلات الصحة، خصوصا أنه لا توجد «قسيمة زواج».
وتابعت قائلة: «في بعض حالات الزواج التي تتم لفتيات لم يبلغن السن القانونية تحدث مشاكل من نوعية وفاة الزواج قبل تسجيل العقد في السجلات الرسمية وهنا تواجه الزوجة مشكلة كبيرة، وأيضا في حال سفر الزوج للخارج وأعتقد أن التشريع الجديد الذي طالب به الرئيس ينبغي أن يضع حلولا للتعامل مع تلك المشاكل، وهو ما يوفر حماية قانونية للفتاة وأسرتها».
وكشفت الضبع أن البرلمان سيبدأ الأسبوع المقبل مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بسن تشريع قانوني جديد يحدد سن واضح لزواج الفتيات في مصر، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن يبذلان مجهودات كبيرة بشأن التوعية بخطورة الزواج المبكر، لكن وجود قانون سيحل المشكلة بشكل نهائي.
مقترحات رفع سن زواج الفتيت جاءت بالتزامن مع تصريحات لنائب وزير الصحة لشؤون السكان الدكتور طارق توفيق أكد فيها أن مصر تستقبل 200 ألف مولود كل عام نتيجة زواج القاصرات، وهو ما يمثل ظاهرة لها مشكلات صحية واقتصادية واجتماعية لا حصر لها، مشيرا إلى أن زواج القاصرات يعد نوعا من أنواع العنف غير المبرر.
