كشفت مساعدة لحاكم نيويورك، أندرو كومو، أن الحاكم الديمقراطي تحسسها في منزل الحاكم، مما يمثل أخطر مزاعم بين تلك التي قدمتها سلسلة من النساء ضده، وفقا لتقرير نشر في إحدى الصحف يوم الأربعاء.
وذكرت صحيفة «تايمز يونيون أوف ألباني» أن المرأة التي لم يكشف عن هويتها كانت بمفردها مع كومو عندما أغلق الباب ومد يدها تحت قميصها وداعبها.
وتستند تقارير الصحيفة إلى مصدر غير معروف لديه معرفة مباشرة باتهام المرأة، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، التي نقلت عن «تايمز يونيون أوف ألباني» أن الحاكم استدعى مساعدته إلى القصر التنفيذي في ألباني، قائلا إنه بحاجة إلى المساعدة في هاتفه المحمول.
ويشكل هذا أخطر اتهام من نوعه يوجه إلى هذا كومو، الذي فتح القضاء تحقيقا بشأن سلوكه بعدما أكدت 5 نساء أخريات أنه تحرش بهن جنسيا أو كان سلوكه معهن غير لائق.
وكتبت الصحيفة «لقد كانا لوحدهما في المقرّ الخاص بكومو في الطابق الثاني عندما أغلق الحاكم الباب وأدخل، كما تزعم، يده تحت قميصها وبدأ بمداعبتها، وفقا للمصدر»، وفقا لفرانس برس.
وبحسب «تايمز يونيون» فإن الموظفة، التي لم تتقدم بشكوى رسمية، أكدت أن الحاكم لمسها بشكل غير لائق في مناسبات أخرى.
وأوضحت الصحيفة أنّ مساعدة كومو لم تفصح عما جرى معها إلا في الثالث من مارس عندما شاهدت، مع موظفين آخرين، كومو يعقد مؤتمرا صحفيا نفى فيه اتهامات التحرش الجنسي السابقة الموجهة إليه، إذ غمرتها المشاعر في تلك اللحظة وأخبرت إحدى المسؤولات عنها بما بدر من الحاكم تجاهها، بحسب الوكالة الفرنسية.
ونفى كومو، البالغ من العمر 63 عاما والذي يشغل منصب حاكم نيويورك منذ 10 سنوات، هذه الاتهامات الجديدة، مؤكدا للصحيفة إنها «مؤلمة جدا»، وفقا لفرانس برس.
وكما تعامل مع الاتهامات السابقة التي وجهت إليه منذ أواخر فبراير، كرر كومو رفضه الاستقالة من منصبه، مؤكدا أنه سينتظر نتائج التحقيق المستقل الذي يجري في هذه الاتهامات بإشراف المدعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت حرج بالنسبة إلى كومو، الذي تنتهي ولايته في نهاية العام 2022.
ويتعرض كومو، الذي حظي بشعبية كبيرة في بداية انتشار وباء كوفيد-19، لكنه يتعرض حاليا لانتقادات من جميع الأطراف، بينما بدأت المعارضة الجمهورية في برلمان الولاية إجراءات لعزل الحاكم، غير أن الديموقراطيين يتمتعون بالأغلبية في مجلسي الكونغرس، الأمر الذي يجعل مصير هذه الإجراءات مجهولا.
يشار إلى أن عزل الحاكم يتطلب أغلبية بسيطة في مجلس النواب وأغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ.
