صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، على قانون جديد يتضمن فرض ضريبة على بعض الخدمات والمشتريات.
وحسبما جاء في الجريدة الرسمية المصرية، فإن الضريبة الجديدة قيمتها 5 جنيهات (أقل من نصف دولار)، وستفرض على «الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50 بالمئة».
كما تفرض ضريبة الجنيهات الخمسة على تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيها فأكثر، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
وتضاف الضريبة أيضا إلى ثمن كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات، وعقود المقاولات والتوريدات، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضى أو الوحدات التي تتيحها الدولة، وطلبات الاشتراك في النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها، فضلا عن تذاكر الرحلات الجوية.
