لم تفلح الحملات التي شنتها الجهات الأمنية على تجار العملة في الخرطوم، في وقف الانهيار المتواصل للجنيه السوداني، الذي عاد وانخفض بوتيرة أسرع، السبت، إذ جرى تداول الدولار الواحد عند 380 جنيها، مقارنة بـ330 جنيها الخميس.
وأثار الانهيار الكبير للجنيه السوداني خلال الفترة الأخيرة موجة من التساؤلات حول الجهات التي تضارب في سوق العملة، وكيف تدير أنشطتها المدمرة للاقتصاد، في ظل غياب تام للدور الرقابي، فما هي تلك الجهات وما الآليات التي تتبعها؟
حملات أمنية
وبعد أن فقدت العملة السودانية أكثر من 80 بالمئة من قيمتها خلال الشهرين الأخيرين، تكثفت الأسبوع الماضي الحملات الأمنية في الأسواق والشوارع الرئيسية التي ينتشر فيها صغار المضاربين، وجرى اعتقال العشرات منهم.
لكن على الرغم من التحسن النسبي في سعر الجنيه، الخميس، إذ جرى تداوله بنحو 330 جنيها مقابل الدولار الواحد في السوق الموازي، مقارنة بـ405 جنيهات، الاثنين، إلا أنه انخفض مجددا، السبت، وخسر نحو 15 بالمئة من قيمته خلال ساعات محدودة، وجرى تداوله فوق 380 جنيه للدولار الواحد.
ومن غير المتوقع حدوث استقرار ملموس على المدى القريب في ظل استمرار أنشطة المضاربين وضعف الصادرات وغياب الرقابة والسياسات النقدية اللازمة لدعم الجنيه.
شبكات خارجية
وتنشط شبكات المضاربة في الدول التي يوجد فيها عدد كبير من المغتربين السودانيين، في تجميع المبالغ المراد تحويلها ويتم إيداعها في حسابات وهمية ينشئها رجال أعمال محليين بأسماء عدد من الكيانات التجارية الوهمية التي تسجل باسمه.
وتقوم تلك الشبكات التي تنتشر في عدد من عواصم ومدن الاغتراب بتحويل حصيلتهم اليومية والتي تقدر ما بين 4 إلى 5 ملايين دولار إلى حسابات في الخارج لصالح تجار أو مصدرين أو أشخاص يريدون تحويل أموالهم إلى خارج السودان خوفا من الملاحقة، ويدفعون مقابلها بالجنيه داخل السودان ويتم توزيعها للأشخاص المحولة لهم المبالغ إما بالإيداع في حساباتهم أو عن طريق الاستلام المباشر عبر وكلاء محليين. وتعتمد الكثير من الأسر السودانية على التحويلات التي تأتي من معيليهم أو أبنائهم المغتربين في مختلف بلدان العالم، وتقدر حجم تحويلاتهم السنوية بنحو 9 مليارات دولار.
هجمة شرسة
ويعتقد على نطاق واسع أن هناك شركة واحدة على الأقل من شركات الاتصالات العاملة في البلد تنشط بشكل واسع في سوق مضاربات العملة بشكل يومي.
وقبل بضعة أشهر اتهم نائب محافظ بنك السودان صراحة بعض شركات الاتصالات بتأجيج المضاربات في سوق العملة.
وتعمل 3 شركات رئيسية في مجال تقديم خدمات الاتصالات في السودان وتتوافر لديها سيولة نقدية يومية ضخمة من خلال بيع قسائم تعبئة الرصيد حيث يقدر عدد شرائح الهاتف المحمول النشطة في السودان بنحو 30 مليون شريحة بحسب إحصاءات رسمية صدرت في 2020.
مضاربون أفراد
وينقسم المضاربون الأفراد إلى فئتين، فالبعض يدخل السوق للمضاربة لصالح نفسه، حيث يشتري ويبيع على مدار اليوم ويحاول التخلص أولا بأول من مشترياته التي عادة تكون محدودة.
أما الفئة الثانية فهي التي تعمل بشكل فردي لكن لصالح شخص ما، لديه سيولة يريد تحويلها إلى عملات صعبة بعمولة محددة يتم الاتفاق عليها في بداية اليوم.
ويقول (م.س.ع) الذي يتركز نشاطه في منطقة شارع البلدية في وسط الخرطوم إنه يفضل هذه الطريقة لأنها تتيح له تدوير رأسماله المحدود عدة مرات في اليوم الواحد، مما يزيد من أرباحه.
الرقابة المصرفية
ويستغرب الكثير من المراقبين من الحرية الكبيرة التي تعمل من خلالها شبكات الاتجار بالعملة رغم أن مسألة تتبع حركة الحسابات المصرفية اصبحت أمرا في غاية السهولة ولا يحتاج إلى أكثر من ضغط زر.
ووفقا للخبير المصرفي عبد اللطيف محمد صالح فإن محاربة تجارة العملة عبر القنوات غير الشرعية تتطلب اتخاذ عدد من الخطوات الاقتصادية والفنية والأمنية.
ويقول صالح إنه وعلى الرغم من ضعف البنية التقنية لدى بعض المصارف إلا انه من السهل تتبع اي عمليات مريبة او غير اعتيادية في حركة الحسابات اليومية للعملاء.
وأكد أن تفعيل أدوات الرقابة لدى البنك المركزي وشبكة المصارف المنتشرة في البلاد من الأمور الجوهرية والمهمة في الجهود الرامية لمحاربة الإتجار في العملة في السوق الموازي.
