يواجه فيسبوك دعوى جماعية ثانية أمام المحكمة العليا في لندن بسبب مزاعم بأنه فشل في حماية البيانات الشخصية لنحو مليون شخص في إنجلترا وويلز، في أحدث دعوى قضائية تنبع من فضيحة بشأن جمع البيانات.
وقال الصحفي والكاتب بيتر جوكس، إنه رفع دعوى قضائية بسبب أضرار غير محددة ولكنها «كبيرة» بعد ثلاث سنوات من تغريم عملاق وسائل التواصل الاجتماعي في بريطانيا بسبب كيفية قيام تطبيق الطرف الثالث «This Is Your Digital Life» بجمع بيانات مستخدمي Facebook بدون الموافقة بين عامي 2013 و 2015.
الدعوى القضائية هي الثانية التي تزعم أن Facebook سمح لتطبيقات الطرف الثالث بجمع بيانات الأصدقاء دون إذنهم أو علمهم، وقالت شركة التقاضي ميلبرج لندن، التي تقدم المشورة بشأن دعوى مماثلة تم تقديمها في أكتوبر الماضي، إنها فوجئت بسماع الدعوى القضائية المنافسة.
وسلطت هذه القضايا الضوء على فضيحة بدأت بمزاعم بأن شركة Cambridge Analytica ، وهي شركة استشارية سياسية بريطانية استأجرتها حملة الرئيس السابق دونالد ترامب الانتخابية في الولايات المتحدة لعام 2016، قد تمكنت من الوصول إلى البيانات الشخصية لملايين مستخدمي Facebook.
وفرض مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة (ICO) في عام 2018 غرامة قدرها 500 ألف جنيه إسترليني (687 ألف دولار أمريكي) على فيسبوك بسبب معالجة البيانات الشخصية للمستخدمين بشكل غير عادل من خلال السماح لمطوري التطبيقات بالوصول إلى معلوماتهم ومعلومات أصدقائهم دون موافقة واضحة ومستنيرة بما فيه الكفاية بين عامي 2007 و 2014.
قال متحدث باسم Facebook بشأن «تحقيق مكتب مفوض المعلومات في هذه المشكلات إنه لم يجد أي دليل تشير أن بيانات أي مستخدم في المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي قد تم نقلها بواسطة مطور تطبيقات» This Is Your Digital Life لصالح Cambridge Analytica.
ونفت Cambridge Analytica، التي بدأت إجراءات الإفلاس في 2018، استفادتها من هذه البيانات في الحملة الانتخابية الأمريكية لعام 2016.
وقالت أيضًا إن عرضها للعمل من أجل حملة مغادرة المملكة المتحدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 لم تنجح.
وتم تقديم الدعوى الأخيرة في لندن نيابة عن مستخدمي Facebook البالغين الذين كانوا «أصدقاء» مع أحد مستخدمي التطبيق قبل مايو 2015.
ويتم تقديم المشورة لجوكس من قبل مكتب المحاماة Hausfeld ومقرها الولايات المتحدة ويتم تمويل المطالبة من قبل Balance Legal Capital.
ولا تزال إجراءات فئة خصوصية البيانات الخاصة بـ «إلغاء الاشتراك» على الطريقة الأمريكية، والتي تلزم مجموعة محددة تلقائيًا في دعوى ما لم ينسحب الأفراد منها، غير معتادة في بريطانيا.
ومن المتوقع أن تقرر المحكمة العليا في المملكة المتحدة القانون في أبريل، عندما تنظر في قضية رائدة ضد عملاق الإنترنت Google بشأن التتبع غير القانوني المزعوم لمستخدمي iPhone في عامي 2011 و 2012 من خلال ملفات تعريف ارتباط طرف ثالث.
