في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار، الاثنين، وجهت محكمة تهمة انتهاك قانون الاستيراد والتصدير لزعيمة البلاد المطاح بها أونغ سان سو تشي.
وقال كي تو الناطق باسم حزبها، حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، الأربعاء: «وردتنا معلومات موثوقة بأن محكمة داكيناتيري أصدرت مذكرة توقيف تمتد 14 يوما من 01 إلى 15 فباير ضد أونغ سان سو تشي بتهمة انتهاك قانون الاستيراد والتصدير».
وأضاف في بيان على «فيسبوك»، أن «تهمة أخرى وجهت للرئيس وين ميينت المعتقل بعد الانقلاب العسكري، بموجب قانون إدارة الكوارث».
ولا تزال الزعيمة المطاح بها وأعضاء بارزون آخرون في حزبها رهن الاحتجاز بعد اعتقالهم يوم الاثنين، وكذلك عدد غير معروف من المسؤولين من ذوي الرتب الدنيا والنشطاء السياسيين في أنحاء البلاد.
وفي وقت سابق من الأربعاء، قال الحزب إن مكاتبه في عدة مناطق من البلاد تعرضت للمداهمة، وتمت مصادرة وثائق وأجهزة كمبيوتر وأجهزة كمبيوتر محمولة.
وأوضح الحزب في بيان أن المداهمات بدأت الثلاثاء، وحث السلطات على وقف ما قال إنها «أعمال غير قانونية».
وقاد الجيش انقلابا أطاح الحكومة المنتخبة في ميانمار، بعد مزاعم بشأن تزوير انتخابات العام الماضي، وأعلن أنه سيحتفظ بالسلطة في ظل حالة الطوارئ لمدة عام، ثم سيجري انتخابات يتولى الفائز فيها السلطة.
