جدد الرئيس حسن روحاني، الأربعاء، موقف إيران الرافض لتعديل بنود الاتفاق حول برنامجها النووي، أو إضافة أي أطراف إليه، وذلك في ظل حديث أميركي بهذا الشأن تمهيدا لعودة الولايات المتحدة إليه بعد انسحابها منه في 2018.
وقرر الرئيس السابق دونالد ترامب سحب بلاده من جانب واحد من الاتفاق المبرم في 2015 بين إيران و6 دول كبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا)، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.
لكن إدارة الرئيس الجديد جو بايدن، ألمحت إلى إمكان عودتها إلى الاتفاق، لكنها دعت طهران للعودة إلى تطبيق كامل التزاماتها بموجبه.
وفي كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، قال روحاني: «أقول بوضوح للمجتمع الدولي، لا سيما الدول المنضوية في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق)، أكانت 4+1 أو 5+1 مستقبلا، أنه لن يتم تغيير أي بند» من الاتفاق النووي.
وأضاف «لن تتم إضافة أي أحد إلى خطة العمل الشاملة المشتركة»، مشددا على أنه «لن نصبح 5+2 أو 5+3».
ورأى أن الاتفاق الذي أبرم في عهده بعد مباحثات شاقة «كان نتيجة 10 أعوام من المفاوضات (…) الاتفاق لم يكن أمرا تحقق بسهولة»، متوجها إلى الأميركيين بالقول: «هذا هو الاتفاق. إذا أرادوه، أهلا وسهلا، سيعود الجميع إلى الالتزام. في حال لم يرغبوا، أهلا وسهلا، يمكنهم أن يمضوا في حياتهم».
وأتاح الاتفاق رفع الكثير من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران، في مقابل توفير ضمانات للدول الغربية بالأهداف السلمية للبرنامج النووي الإيراني.
وبعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، تراجعت طهران عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق الذي وضع له إطار قانوني متمثل بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2231.
وأكد المسؤولون الإيرانيون في تصريحات سابقة، أن الأولوية بالنسبة إليهم هي رفع العقوبات الأميركية وليس عودة واشنطن الى الاتفاق، مؤكدين أن طهران ستعود إلى احترام التزاماتها بموجبه في حال تمت هذه الخطوة.
من جهتها، تطالب الولايات المتحدة إيران باستئناف تنفيذ كامل الالتزامات، قبل عودتها إلى الاتفاق.
وطرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين، توسط الاتحاد الأوروبي بين طهران وواشنطن لإنقاذ الاتفاق وايجاد آلية «متزامنة» لتنسيق خطواتهما.
ورد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، الثلاثاء، بأن واشنطن ترى أنه من المبكر الموافقة على الاقتراح.
