صوّت مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، بالموافقة على قرار يطالب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس بتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور، والذي يسمح له بعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، أو تنحيته عن مهامه.
وكان بنس قد أعلن، الثلاثاء، رفضه اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور لتنحية الرئيس ترامب.
وقال بنس في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي إنه «مع بقاء ثمانية أيام فقط في فترة ولاية الرئيس، أنتِ والكتلة الديموقراطية تطلبان مني ومن الحكومة تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور، والذي يجيز لنائب الرئيس بأن يقرر بالاشتراك مع أغلبية الوزراء تنحية الرئيس إذا ما وجدوه غير قادر على تحمّل أعباء منصبه». وأضاف: «لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يصبّ في مصلحة أمتنا أو يتماشى مع دستورنا»، حسبما نقلت «فرانس برس».
وشدد بنس في رسالته إلى بيلوسي على أن التعديل الدستوري يمكن اللجوء إليه في حالة وحيدة هي «إصابة الرئيس بالعجز أو الإعاقة»، ولا يمكن بتاتا استخدامه «وسيلة للعقاب أو لاغتصاب السلطة».
كما لفت بنس إلى أنه قاوم كل الضغوط الشديدة التي تعرّض لها من داخل حزبه لإبطال الأصوات الانتخابية من الولايات المتأرجحة التي فاز بها بايدن، وأوفى بواجبه الدستوري في المصادقة على فوز منافس ترامب بالرئاسة.
وتابع بنس قائلا: «لن أستسلم الآن للجهود المبذولة في مجلس النواب لممارسة ألاعيب سياسية في وقت شديد الخطورة في حياة أمتنا».
وكانت بيلوسي قد حذرت بنس من أن مجلس النواب لن يتوانى عن إطلاق محاكمة برلمانية ثانية لترامب إذا لم تتم تنحية الرئيس بموجب التعديل الدستوي.
وأعدّت الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب قرارا اتهاميا بحق ترامب يحمّله المسؤولية عن أعمال العنف التي حصلت في «الكابيتول» في السادس من يناير الجاري حين اقتحم أنصار للملياردير الجمهوري حرم الكونغرس وعاثوا فيه خرابا وعنفا في أعمال شغب أوقعت خمسة قتلى.
