المجلس الوطني للابتكار
تتمثل مهمة المجلس الوطني للابتكار في النهوض بالسويد كدولة ابتكار وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي، ويقوم المجلس، الذي يتبع إدارياً لمكتب رئيس الوزراء، بدورٍ استشاريٍ وتمويلي للمشاريع والبحوث ضمن مجموعة واسعة من المجالات كالصحة، النقل والمدن الذكية، ويقدم وجهات نظر واقتراحات جديدة حول القضايا الرئيسية في سياسة الابتكار، كما يعمل المجلس على تحسين نظام الابتكار السويدي ورفع مقدرة ووعي المجتمع لمواجهة تحديات الابتكار.
ولتعزيز القدرة التنافسية للسويد، تمول مؤسسة المعرفة (KK-stiftelsen) الأبحاث وتسعى لتطوير الكفاءات في المعاهد العليا والجامعات السويدية. كما تعمل الوكالة السويدية للنمو الاقتصادي (Tillväxtverket) أيضًا على تعزيز القدرة التنافسية ودعم ريادة الأعمال في جميع أنحاء السويد.
الاستراتيجية الوطنية 2020
لقد تم رسم الاستراتيجية الوطنية بالسويد في مجال الابتكار بناءً على التحديات المجتمعية الملحة في أوروبا، حيث أن وجهة النظر الحكومية تكمن بأن إشرافها، وجهودها في دفع عجلة الابتكار إلى الأمام، لا يعني تجاهل حقيقة أن الابتكار هو فردي في معظم الأحيان، ومؤسساتي في أحيان أخرى، لذا فإن الاستراتيجة السويدية للابتكار تهدف إلى تدريب ورفع كفاءة عدد أكبر من الأشخاص ممن لديهم القدرة والاستعداد للمساهمة في الابتكار بالإضافة لتطوير البنية التحتية بشكل مستمر لخلق بيئة مناسبة تساعد على الابداع والابتكار.
التعليم العالي والبحوث
إن الاستراتيجية السويدية للابتكار 2020 تقوم أساساً على ثلاث محاور هي التعليم العالي والبحوث، المبتكرون الأفراد، والبنية التحتية للابتكار.
تتمتع البحوث العلمية والتعليم العالي في السويد بجودة عالية وفقاً للمعايير الدولية، حيث تنفق السويد حوالي 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي على البحث والتطوير والتي تعد واحدة من النسب الأعلى على مستوى العالم.
تساهم الشركات الكبيرة في السويد مثل إريكسون عملاق صناعة الاتصالات وشركة فولفو الشهيرة لصناعة المركبات بتمويل عدد كبير من الأبحاث التي تتعلق بمجالات عملها المختلفة حيث أن 70% من تمويل الأبحاث في السويد يأتي من القطاع الخاص، في حين يلعب القطاع العام عبر هيئاته المختلفة، والتي تُعد وكالة فينوفا الحكومية أبرزها، دوراً رئيسياً في دعم الأبحاث العلمية حيث يساهم سنوياً بحوالي 30% من إجمالي تمويل الأبحاث في السويد، بما يدعم بشكل كبير من استمرار ريادة السويد بمؤسساتها الخاصة والعامة في مجال الابتكار في أوروبا والعالم.
وفي السياق نفسه فإن السويد تحتل مكانة متميزة في المجالات البحثية الخاصة بالتكنولوجيا البيئية، وتحديداً بمعالجة الانبعاثات والمواد السامة الناتجة عن عمليات الإنتاج والتصنيع، إضافة للخبرة العالية التي وصلت إليها السويد في مجال أبحاث تكنلوجيا النانو التي تساعد على تحسين العديد من القطاعات إلى حد كبير مثل: تكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والطب، وعلوم البيئة.
أما الجامعات السويدية التي تحتل مكانة متميزة في التصنيفات العالمية فيصدر عنها سنوياً نحو 30% من إجمالي الأبحاث في السويد، حيث يلعب نظام التعليم دوراً محورياً في تمكين الشباب من تطوير المعرفة والمهارات والمناهج اللازمة ليكونوا قادرين على ترجمة الأفكار إلى واقع.
الابتكار الفردي
تتأثر القدرة الابتكارية بمجموعة واسعة من الشروط كالمعرفة والمهارات والخبرات، وليس أقلها الإبداع والقدرة على التعلم مدى الحياة، وكذلك القدرة على التفاعل مع الآخرين.
ومن أجل ذلك تسعى السويد إلى مواصلة تطوير نظام تعليمي يدعم الأفراد ـ بغض النظر عن الجنس، العمر، الخلفية الاجتماعية، العرقية أو الثقافية- في تطوير المعرفة والمهارات والخبرات اللازمة للابتكار والإبداع وريادة الأعمال طوال حياتهم، بالإضافة لاتخاذ التدابير التي من شأنها أن تزيد من حماس ورغبة الناس للمساهمة في الابتكار على المستوى الفردي والجماعي.
البنية التحتية للابتكار
صنفت مجلة “فوربس” السويد كأفضل بلد في العالم لعام 2017 بمجال التجارة والأعمال واعتمدت المجلة في تصنيفها على 9 مقاييس وهي قوة الابتكار، الإبداع، النظام الضريبي، التطور التقني، مستوى البيروقراطية، مستويات الفساد، المساواة، ونشاط سوق البورصة.
إن الاستقرار الاجتماعي، وإمكانية الحصول على الدعم الحكومي، إضافة للمساواة بمستوياتها العالية كانوا جميعاً عوامل رئيسية في تطوير بيئة الأعمال منخفضة المخاطر في السويد ما يوفر الحرية لرواد الأعمال الجدد بالتجربة والمجازفة.
كما ساهمت السياسات التي أتاحت الوصول إلى التكنولوجيا والإنترنت في العقود الماضية هي الأخرى في جعل السويد تحتل مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية في مجال الابتكار.
