قدمت خمس منظمات حقوقية في إسرائيل، التماسا للمحكمة العليا ضد قرار وزير الأمن العام، أمير أوحانا، بعدم تطعيم الأسرى الفلسطينيين حتى يتم تلقيح عدد أكبر من الإسرائيليين.
وأصدرت هذه الجمعيات بيانا أكدت فيه مطالبتها عبر هذا الالتماس، مصلحة السجون الإسرائيلية بتطعيم جميع الأسرى وفقا لأولوية التطعيم التي حددتها وزارة الصحة، مع التركيز على الأسرى الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما وما فوق، والذين ينتمون إلى فئة معرضة للخطر.
كما تم إرفاق الالتماس برأي طبي صادر عن نقابة الأطباء الإسرائيلية، يؤكد أنه «يجب معاملة السجناء كسكان أسرى، في سياق جائحة كورونا، ويعتبر هؤلاء السكان معرضين للخطر، وذلك بسبب مشاكل صحية مسبقة، وظروف الاكتظاظ التي تزيد من خطر العدوى والوفيات».
وكان وزير الأمن الإسرائيلي قد أمر مسؤولي السجون خلال الشهر الماضي، بعدم تطعيم الأسرى الفلسطينيين ضد فيروس كورونا حتى إشعار آخر.
