قال بنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم الأحد إنه يستجيب بشكل عاجل لخرق أحد أنظمة البيانات الخاصة به.
وقال البنك في بيان إنه تم الوصول بشكل غير قانوني إلى خدمة مشاركة ملفات لطرف ثالث يستخدمها البنك المركزي لتبادل وتخزين بعض المعلومات الحساسة وفقا لما نقلته رويترز.
وقال محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي، أدريان أور، إنه تم احتواء الخرق، لكنه أضاف أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لفهم الآثار الكاملة لهذا الانتهاك.
وقال أور في بيان “نعمل على تحديد طبيعة ومدى المعلومات التي من المحتمل الوصول إليها، لكنها قد تتضمن بعض المعلومات الحساسة تجاريًا وشخصيًا.”
وفي أغسطس، تعرض مشغل البورصة النيوزيلندية لهجمات إلكترونية، وقالت InPhySec ، وهي شركة مستقلة للأمن السيبراني مكلفة بمراجعة الهجمات الإلكترونية، إن حجم وتعقيد واستمرار الهجمات كان غير مسبوق بالنسبة لنيوزيلندا.
وفي تقرير الاستقرار المالي الصادر في نوفمبر 2019، حذر بنك الاحتياطي النيوزيلندي من أن تواتر وشدة حوادث الأمن السيبراني آخذة في الارتفاع في نيوزيلندا.
