بعد شهرين من توليه الرئاسة مطلع عام 2017، قال دونالد ترامب إنه لولا موقع “تويتر” لما وصل إلى السلطة، لكن مع قرب مغادرته البيت الأبيض يبدو أن العلاقة بين الرئيس المنتهية ولايته ومنصات التواصل قد وصلت إلى طريق مسدود.
وكرر ترامب مرارا بأنه يعتمد على “تويتر” وغيره من شبكات التواصل الاجتماعي من أجل مخاطبة شعبه والعالم، بسبب تغطية وسائل الإعلام التقليدية التي يشدد دائما على أنها منحازة ضده.
وقال في تصريحات صحفية: “أتعرض إلى حد كبير لتغطية إعلامية غير نزيهة”، ودخل بالفعل في معارك كلامية مع وسائل الإعلام الأميركية، مثل شبكتي “سي إن إن ” و”إن بي سي”، وكذلك الأمر مع صحفيين.
مرتاح في “تويتر”
وفي “تويتر”، هناك أريحية كبيرة للرئيس الأميركي في الإدلاء بتصريحاته، وصرح ذات يوم: “عندما أقول أمورا لا تغطيها الصحافة بالشكل الصحيح، تويتر وسيلة ممتازة بالنسبة لي لأنني قادر على تمرير رسالتي”.
وخلافا للعديد من السياسيين حول العالم الذي يكلفون فريقا ما بكتابة تغريداتهم، فإن ترامب نفسه هو الذي يكتب تغريداته، واعترف أنه أحيانا يغرد من الفراش.
لكن العلاقة مع شبكات التواصل لم تعد حميمية، وراحت تنحدر شيئا فشيئا نحو التوتر والنزاع.
بداية الأزمة
في أغسطس 2018، وجه ترامب تحذيرا إلى “غوغل” و”تويتر “وفيسبوك”، متهما إياها بالانحياز ضده وضده أنصاره.
وانتقد بشدة “غوغل” قائلا إنها تعطي الأولوية عند البحث عن أخباره لنتائج سلبية، فيما تخفي الأخبار الإيجابية وإسكات الأصوات المحافظة، وهو الأمر الذي نفته الشركة العملاقة.
وقال إن “فيسبوك” و”تويتر” يدخلان منطقة “خطيرة جدا”، وذلك بعد أن لاحظ أنهما يمارسان نوعا من الرقابة على المحتوى المحافظ في الولايات المتحدة، وخص الرئيس الأميركي المنتهية ولايته “تويتر” باتهام “التلاعب في نتائج البحث”، وأطلق مصطلح “حجب الظل” (Shadow Banning)، لوصف ممارسات موقع “التدوين الصغير” المزعومة ضده.
ودفع ترامب مع أنصار حزبه والمحافظين ممثلي شبكات التواصل إلى الإدلاء بشهادات أمام الكونغرس بشأن الرقابة والتدخل في الانتخابات.
في المحاكم
وفي عام 2019، ارتفع النزاع بين ترامب و”تويتر” إلى مستوى أعلى: المحاكم.
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته طعن في قرار قضائي يجبره على إنهاء الحظر الذي فرضه على عشرات المغردين، الذين أدلوا برأيهم على حسابه في موقع “تويتر”.
لكن محاولة ترامب فشلت بأمر المحكمة، التي قالت حينها إن القانون لا يسمح لأي مسؤول يستخدم حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي باستبعاد أشخاص من حوار مفتوح عبر الإنترنت، لأنهم عبروا عن وجهات نظر لا يتفق معها المسؤول.
