وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في زيادة عدد محطات الوقود لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في مختلف أنحاء الجمهورية، تعزيزا لجهود المشروع القومي لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب «التطوير الشامل» لمنظومة المحاجر، وفق آلية مركزية موحدة تحقق الحوكمة.
ووجه السيسي، خلال اجتماع شهده رئيس الوزراء وعدد من المختصين بقطاعات الطرق والطاقة، بالتوسع في زيادة عدد محطات الوقود لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، تعزيزا لجهود المشروع القومي لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى فرص العمل التي توفرها تلك المحطات للشباب بالنظر إلى مراكز الخدمات المتكاملة المتنوعة بها.
كما وجه بتزويد محطات الحافلات الجماعية والنقل العام بمحطات مركزية للتزود بـالغاز الطبيعي، بهدف استيعاب أكبر كتلة ممكنة من المركبات على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق بين وزارة البترول والشركة الوطنية للطرق.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع شهد عرض جهود تحويل السيارات لتعمل بالوقود المزدوج من غاز طبيعي وبنزين.
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، عن خطة لتحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالتعاون مع وزارة البترول، في خط متوازٍ مع الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بهذا الملف.
وحينها، قال نائب رئيس هيئة البترول السابق، المهندس مدحت يوسف، في تصريحات لموقع «سكاي نيوز عربية»: جاء اهتمام مصر مؤخرا بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي للسيارات بديلا للوقود السائل (بنزين/ سولار) من منطلق العديد من المزايا الاقتصادية والبيئية والفنية.
أما فيما يتعلق بالمزايا الاقتصادية، فأردف قائلا: يدعم ذلك التحول إيقاف استيراد البنزين والسولار من الخارج بأسعارهما العالمية المرتفعة، التي تتطلب توفير العملات الصعبة، مما يحسن موقف ميزان المدفوعات والميزان التجاري للدولة، ويحسن ميزانية الدولة إجمالا.
وأكد أن انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم وقودا للسيارات، مقارنة بأسعار البنزين والسولار المحررة من الدعم، بما يزيد عن الضعف، ينعكس على تحسين ميزانية الأسرة المصرية، ليوجه الفرق إلى استخدامات أخرى تحتاجها الأسرة والمواطن.
أما من الناحية البيئية، أوضح يوسف، أن ذلك التحول يؤدي إلى انخفاض كبير في قدر الملوثات حال استخدام الغاز الطبيعي بديلا للوقود السائل والذي ينجم عنه ملوثات متعددة تضر بصحة المواطن.
كما يؤدي كذلك إلى تحسين جودة المناخ، وبالتالي خفض الأمراض بأنواعها كافة، خصوصا الصدرية والأمراض السرطانية.