قال محافظ البنك المركزي الكندي، تيف ماكليم، إنه يتوقع أن يكون عام 2024 عامًا انتقاليًا حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ الاقتصاد، مما يفسح المجال لانخفاض التضخم.
هذا و في خطابه الأخير لهذا العام، أوجز المحافظ ماكليم توقعاته لاقتصاد أكثر اعتدالًا في العام المقبل وعرض معايير للبنك المركزي لبدء مناقشة خفض سعر الفائدة المرجعي.
“سوف تستمر آثار الزيادات السابقة في أسعار الفائدة في التأثير على الاقتصاد، مما يحد من الإنفاق ويحد من النمو والتوظيف. ولسوء الحظ، فإن هذا هو ما يلزم للقضاء على التدفق المتبقي من التضخم”، قال من تيف ماكليم، محافظ البنك المركزي الكندي.
لكنه أضاف أن ذلك الضعف هو الذي سيساعد على انخفاض التضخم حتى يصل إلى هدفه، وهو ما سيفتح بدوره إمكانية مناقشة تخفيضات أسعار الفائدة.
مع ذلك، حذر ماكليم من أنه لا يوجد شيء مؤكد وقد تكون هناك عقبات على طول الطريق.
وقال ماكليم إنه بمجرد أن يثق مجلس إدارة المؤسسة بأننا نسير بشكل واضح على طريق العودة إلى استقرار الأسعار، سننظر في ما إذا كان بإمكاننا خفض سعر الفائدة لدينا ومتى. أعلم أنه من المغري التسرع في هذه المناقشة، ولكن لا يزال من السابق لأوانه التفكير في خفض سياسة سعر الفائدة.
وحتى ذلك الحين، قال المحافظ إن البنك المركزي سيواصل مناقشة ما إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لخفض التضخم.
كذلك أشار إلى أن العالم يشهد تقلبات اقتصادية متزايدة، مما يتطلب من البنوك المركزية أن تكون مرنة.
و اختار بنك كندا إبقاء سعر الفائدة القياسي ثابتًا عند خمسة في المائة خلال قراراته الثلاثة الأخيرة بشأن أسعار الفائدة. ويقدر الاقتصاديون عمومًا أن خطوتهم التالية ستكون التخفيض، وأن هذا سيحدث في وقت ما من العام المقبل.
كما عكس خطاب ماكليم الدروس التي تعلمها البنك المركزي هذا العام، بما في ذلك أهمية التواصل.
ولتحقيق هذه الغاية، تخطط هذه المؤسسة الآن لعقد مؤتمرات صحفية بالتزامن مع كل قرار بشأن سعر الفائدة، وليس مرة واحدة فقط كل ربع سنة.
