– وافقت الحكومة الفيدرالية الليبرالية والحزب الوطني الديمقراطي على موعد نهائي جديد لتقديم تشريعات “رعاية الأدوية”.
ويأتي هذا بعدما لم يتمكن الطرفان من طرح التشريع النهائي لرعاية الأدوية هذا العام، ناهيك عن تمريره، حيث وافق الليبراليون والديمقراطيون الجدد على موعد نهائي جديد لتقديم مشروع القانون، وسيكون 1 مارس 2024.
كان إقرار “قانون كندا لرعاية الأدوية” في عام 2023 لوضع إطار لخطة الأدوية أحد العناصر الأساسية لاتفاق الحزبين الذي يهدف إلى توفير الديمقراطيين الجدد للدعم المستمر لحكومة ترودو حتى 2025.
وفي حين أن المحادثات لا تزال بناءة بشأن متابعة الخطة، إلا أن الخلافات لا تزال قائمة حول ما يجب أن يتضمنه الإطار بالضبط.
وعندما قدم الليبراليون المسودة الأولى لمشروع القانون إلى الديمقراطيين الجدد في وقت سابق من هذا الخريف، رفض زعيم الحزب الوطني الديمقراطي جاغميت سينغ المشروع باعتباره يفتقد الهدف ويقدم تغطية “غير كافية” للكنديين.
وقال النائب عن الحزب الوطني الديمقراطي والناقد الصحي دون ديفيز في بيان : “نحن نعلم أن العديد من الأشخاص لا يتناولون الأدوية التي يحتاجونها لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليفها، وهذا الأمر يزداد سوءًا حيث يعاني الكنديون من ارتفاع تكاليف المعيشة. وبالنظر إلى هذا السياق، فإن التقدم المستمر نحو برنامج وطني عالمي للرعاية الصيدلانية هو أمر ضروري، يجب أن نقوم بهذا الأمر بشكل صحيح”.
وأضاف “المفاوضات لا تزال بناءة ونحن نحرز تقدما، لذلك اتفقنا على تمديد المناقشات لإصدار تشريع بحلول الأول من مارس 2024 يلبي توقعات الكنديين”.
وكان الحزب الوطني الديمقراطي قد أشار في وقت سابق إلى أنه إذا احتاج الليبراليون إلى مزيد من الوقت لتقديم التشريع إلى البرلمان، فسيتعين عليهم تعويض ذلك “بمزيد من النتائج الملموسة”.
