أثار قرار الحكومة الكندية التصويت لصالح قرار للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وغزة دون شروط معينة، ردود فعل متباينة بين البرلمانيين الليبراليين في أوتاوا.
و قال البعض إنهم يأملون أن يؤدي تصويت الأمم المتحدة إلى إحلال السلام. بينما قال آخرون إنها لفتة تتخلى بها كندا عن إسرائيل بينما هي في حالة حرب مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.
هذا ويختلف بعض النواب الليبراليين مع نص قرار الأمم المتحدة، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، لكنه لا يطلب صراحة من حماس إلقاء أسلحتها.
وينص القرار على ضرورة امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
لكن حماس، وهي منظمة تصنفها بعض الدول الغربية، بما في ذلك كندا، على أنها إرهابية، يُنظر إليها على أنها كيان لا يحترم القانون الدولي. وقال بعض مؤيدي إسرائيل إن لغة القرار تضع عبئا غير عادل على تلك الدولة.
ولم يذكر القرار كلمة حماس. كما أنها لا تستبعد السماح لحماس بأن تكون جزءاً من الحكومات المستقبلية في قطاع غزة.
من جهتها، دافعت وزيرة الخارجية ميلاني جولي عن تصويت كندا في الأمم المتحدة، مشددة على أن دائرة العنف التي أودت بحياة العديد من الأبرياء وتركت أعدادا لا حصر لها من الفلسطينيين بدون ماء أو طعام أو وقود أو دواء أو مأوى.
وقال بوب راي، سفير كندا لدى الأمم المتحدة، إن كندا تشعر بالقلق إزاء تقلص المساحة الآمنة للمدنيين في غزة مع تقدم إسرائيل جنوب المنطقة المكتظة بالسكان في محاولتها تدمير حماس.
وكان للأزمة الإنسانية الحالية تأثير كبير على قرار كندا بدعم هذا القرار، وهو اقتباس من بوب راي، سفير كندا لدى الأمم المتحدة.
كذلك قال النائب الليبرالي أنتوني هاوسفاذر، وهو عضو برلماني يهودي أصبح صوتا لمجتمعه داخل الحزب الليبرالي، إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء تصويت كندا في الأمم المتحدة.
ومن وجهة نظره، فهو يرى أنه من غير المقبول أن تدعم كندا اقتراح وقف إطلاق النار الذي لا ينص بوضوح على ضرورة تخلي حماس عن أسلحتها والتوقف عن قتال إسرائيل.
كما اضاف إنه لا يمكن الوثوق بحماس واتهم المنظمة الفلسطينية المسلحة بانتهاك الهدنة الإنسانية التي تم تحديدها الشهر الماضي لتلقي المساعدات والسماح للأجانب بالخروج من غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
وقال إن إسرائيل تم ذكرها في كثير من الأحيان في المنظمات الدولية.
