أشاد وزير البيئة والتغيرات المناخية الكندي، ستيفن غيلبو، بالاتفاق ’’الهائل‘‘ الذي تمّ التوصل إليه البارحة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ لعام 2023، ’’مؤتمر الأطراف الـ28‘‘ (COP28)، في دبيْ في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وهذه المرة الأولى التي توافق فيها قمة الأمم المتحدة للمناخ، التي تضم نحو 200 دولة، على التحوّل بعيداً عن الوقود الأحفوري.
كما رحّب بعض المراقبين بهذا الاتفاق معتبرين أنه يشكل نقطة تحوّل تاريخية في مفاوضات المناخ العالمية وأنه أقوى من المسوّدة التي تم طرحها في وقت سابق من الأسبوع.
لكنّ الكثيرين حذّروا ممّا اعتبروه ثغرات وعوامل تشتيت في الاتفاق يمكن أن تقوض الإجراء اللازم للوفاء بالالتزام العالمي بالحفاظ على ارتفاع الحرارة عند 1,5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
وقال الوزير غيلبو إنّ كندا لعبت ’’دوراً قيادياً في ترسيخ الاتفاق‘‘.
’’يحدّد الاتفاق المسار للسنوات القليلة المقبلة فيما نواصل جهودنا في معالجة أزمة المناخ‘‘، كتب غيلبو على منصة ’’إكس‘‘ (’’تويتر‘‘ سابقاً)، ’’هذه النتيجة هائلة‘‘.
هذا و يُذكر أنه في غضون دقائق من افتتاح جلسة اليوم في دبي، أعلن رئيس المؤتمر، سلطان أحمد الجابر، الموافقة على الوثيقة المركزية، وهي تقييم لمدى خروج العالم عن المسار الصحيح فيما يتعلق بالمناخ وكيفية العودة إليه، دون إعطاء النقّاد فرصة للتعليق.
وأشاد الجابر بالوثيقة معتبراً إياها ’’حزمة تاريخية لتسريع العمل المناخي‘‘.
ويدعو الاتفاق دول العالم إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، و’’تسريع العمل في هذا العقد الحرج من الزمن، وذلك لبلوغ صافي انبعاثاتٍ صفري بحلول عام 2050‘‘.
كذلك ذهب الاتفاق المعلَن عنه الاربعاء إلى ما هو أبعد من المسوّدة التي أثارت ضجة في وقت سابق من الأسبوع. فالمسوّدة التي أعدتها رئاسة المؤتمر لم تذكر خفض استخدام الوقود الأحفوري أو التخلّص التدريجي منه، داعيةً بدلاً من ذلك دول العالم إلى خفض استهلاك الوقود الأحفوري وإنتاجه ’’بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة‘‘.
وأصدرت الحكومة الكندية عدة إعلانات خلال المؤتمر التي استمرّ أسبوعين، فكشفت عن سقف الانبعاثات لصناعة النفط والغاز في كندا وعن مسوّدات لوائح لخفض انبعاثات غاز الميثان في هذا القطاع بشكل كبير.
من جهتها، حذّرت ليز ماكدويل، وهي مديرة عليا للحملات لدى مجموعة ’’ستاند إيرث‘‘ (Stand.earth) البيئية الواقع مقرها الرئيسي في فانكوفر، من أنّ الاتفاق تضعفه ’’عوامل تشتيت خطيرة‘‘، من أبرزها ترك الباب مفتوحاً أمام ما يسمى بالوقود الانتقالي، كالغاز الطبيعي، وأنه فشل في إلزام الدول الغنية بتمويل التحول الطاقي.
وأضافت ماكدويل في بيان أنّ منظمتها ’’مصممة على محاسبة الحكومة الكندية على الالتزامات التي قطعتها هنا في دُبي لتحويل اقتصادنا بعيداً عن الوقود الأحفوري‘‘.
