ستّون يوماً: هذه هي الفترة المتاحة لوزيرة الهجرة والفرنَسَة والاندماج في حكومة كيبيك، كريستين فريشيت، لإيجاد حل للمهل التي تزداد طولاً في ملفات لمّ شمل الأُسرة، وإلّا قد ينتهي الأمر بالوزيرة أمام محكمة كيبيك العليا. و تمّ إرسال إشعار رسمي إلى الوزيرة يوم أمس.
هذا والحكومة الفدرالية مُلامة أيضاً في هذه القضية، وإن بدرجة أقل. لذلك تم إرسال إشعار رسمي أيضاً إلى وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الفدرالي، مارك ميلر.
وهذا الإنذار النهائي صادر عن المحامي ماكسيم لابوانت، المتخصص في شؤون الهجرة، حيث جادل لابوانت بأنّ انتظار كيبيكي أو كيبيكية ما معدله 41 شهراً للمّ الشمل مع زوج أجنبي ليس أمراً أمراً مألوفاً.
كما اضاف لابوانت في مقابلة صحفية إنه كمحامي هجرة يضطلع بـ’’عشرات الملفات سنوياً‘‘ ويلاحظ ’’فجوة في معايير الخدمة لملفات مقاطعة كيبيك مقارنة بملفات بقية كندا‘‘.
ففي المقاطعات الكندية الأُخرى يبلغ معدل فترة الانتظار للكنديين الذين ينتظرون لمّ الشمل للزوج 12 شهراً فقط. ويُعزى هذا التفاوت بنسبة كبيرة إلى أنّ قرابة 40 ألف ملف لم شمل أُسري لا تزال تنتظر المعالجة في كيبيك.
وعلى الرغم من هذا العدد الكبير من الملفات المتراكمة، نصّت خطة الهجرة التي قدّمتها الوزيرة فريشيت مطلع الشهر الفائت على أن يتراوح عدد المهاجرين الذين تستقبلهم كيبيك عام 2024 في فئة لمّ شمل الأسرة بين 10.200 و10.600 شخص.
ويتسبب هذا الأمر بارتفاع التأخير الكبير أصلاً في معالجة الملفات، فيما يُعرف بظاهرة ’’عنق الزجاجة‘‘، وبالكثير من الضيق والألم النفسي لدى الأزواج المعنيين.
إلّا أنه بموجب اتفاقية الهجرة بين الحكومة الفدرالية وحكومة كيبيك، والتي تحدّد دور كلّ من الحكومتيْن في مسائل الهجرة، لا تتمتع كيبيك بصلاحية فرض كوتا في فئة لمّ شمل الأسرة، لفت المحامي لابوانت.
وتشارك الجمعية الكيبيكية لمحامي ومحاميات الهجرة (AQAADI) المحامي لابوانت هذا الرأي.
بالتالي، بمعالجتها فقط عدد الملفات التي تطلبها حكومة فرانسوا لوغو في كيبيك، تكون الحكومة الفدرالية قد أخلّت بالاتفاقية مع كيبيك، حسب لابوانت.
لذا، يطلب المحامي لابوانت في الإشعار الرسمي من الحكومة الفدرالية أن تعالج في غضون 60 يوماً كافة ملفات لمّ شمل الأسرة المتعلقة بكيبيك والتي مضى عليها أكثر من مهلة الـ12 شهراً المتّبعة حالياً في سائر المقاطعات الكندية.
وبالنسبة لحكومة كيبيك، فإنّ لابوانت يدعوها إلى ’’تخفيف الازدحام‘‘ في عمليات لمّ شمل الأسرة ’’بشكل كامل‘‘ وإلغاء هدفها المتمثل في قبول ما بين 10.200 و10.600 شخص سنوياً في هذه الفئة.
كما طلب لابوانت من الحكومتيْن إعادة فتح اتفاقية الهجرة بينهما من أجل إعادة التفاوض بشأن دور ومسؤوليات كلّ منهما.
