على الرغم من أنّ ضريبة الـ3% على الخدمات الرقمية التي تعتزم أوتاوا فرضها على منصة ’’نتفليكس‘‘ للبث التدفقي وسواها من شركات الإنترنت الأميركية العملاقة اعتباراً من 1 كانون الثاني (يناير) 2024 تثير غضبَ العديد من الأميركيين، إلّا أنّ هذا الموضوع لم يكن ذا أهمية في المحادثات بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو، بل على العكس تماماً، حسب الزعيم الليبرالي.
’’أعتقد أنه في جميع المحادثات التي أجريناها مع الأميركيين، لم يثر الرئيس بايدن هذا الأمر معي، ولو مرة واحدة، كأولوية أو كمصدر قلق مباشر‘‘، قال رئيس الحكومة الليبرالية في مقابلة نهاية السنة مع وكالة الصحافة الكندية أمس.
وأكد ترودو أنه، مع ذلك، مستعد لتناول هذا الملف الذي يُنظر إليه على أنه نقطة خلاف رئيسية من قبل العديد من المسؤولين وأصحاب المصلحة الأميركيين.
فعلى سبيل المثال، حذّر السفير الأميركي لدى كندا، ديفيد كوهين، في تشرين الأول (أكتوبر) من ’’معركة كبيرة‘‘ حول ضريبة الخدمات الرقمية التي تعتزم كندا فرضها.
’’أفهم ألّا يكون الأميركيون ربما سعداء جداً لأننا سنفعل ذلك، لكننا وعدنا بالقيام بذلك‘‘، أضاف ترودو عن قراره فرض الضريبة على شركات الخدمات الرقمية الأجنبية.
ولم يذهب الرئيس الأميركي إلى هذا الحد مع ترودو في المحادثات المنفردة، ’’حتى وإن كان لديّ دوماً كلّ أنواع الإجابات لأعطيها له لو أثار هذه القضية‘‘، أوضح ترودو.
هذا و يُذكر أنه عندما أُعيد انتخاب فريقه الليبرالي في عام 2019 لولاية حكومية ثانية، الأولى له على رأس حكومة أقلية، كان ترودو قد وعد في الحملة الانتخابية بأن يضمن ’’أن يدفع عمالقة الإنترنت ضريبة على الإيرادات التي يحققونها في كندا‘‘.
وتوقعت الحكومة الليبرالية في البداية أن يتم وضع إطار ضريبي متعدد الجنسيات، بنسبة 3%، بعد مناقشات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD / OCDE) ودول مجموعة العشرين (G20).
ومع امتداد المناقشات، حددت أوتاوا موعداً نهائياً لفرض الضريبة هو 1 كانون الثاني (يناير) 2024، من أجل إعطاء المزيد من الوقت للجهود العالمية لوضع خطة ضريبية أوسع نطاقاً تكون متعددة الجنسيات.
وهكذا أشارت حكومة ترودو إلى أنّ هذا هو الموعد النهائي لكي تمضي قدماً بمفردها، أسوةً بفرنسا والمملكة المتحدة.
كذلك حثّ السفير كوهين، وكذلك بعض أعضاء الكونغرس الأميركي، كندا على تعليق خطتها من أجل منح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الوقت لتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بها، والمعروفة في المصطلحات باسم ’’الركيزة الأولى‘‘.
’’منحناهم عدة سنوات لمحاولة حل المشكلة وإيجاد طريقة عمل لهم وللجميع‘‘، قال ترودو عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ’’(لكنهم) لم يتمكنوا من القيام بذلك. لقد حاولوا‘‘.
وتمّ منح مهلة إضافية داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عدة مرات، كما أشارت الشهر الماضي النائبة الليبرالية في مجلس العموم صوفي شاتيل التي عملت داخل هذه المنظمة الدولية التي تضمّ 38 دولة من بينها كندا.
وانتظرت كندا أيضاً قبل أن تسير قدماً من جانبها لأنّ ’’الأميركيين كانوا يقولون ’لا، لا، لا، علينا أن نفعل ذلك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية‘‘‘، أكد ترودو.
هذا والضريبة المستوفاة ستكون بمفعول رجعي استناداً إلى الإيرادات التي حققتها على الأراضي الكندية ابتداءً من 1 كانون الثاني (يناير) 2022 هذه الشركاتُ التي، بشكل رئيسي، تقع مقراتها في الولايات المتحدة.
وحتى بدون التوصل إلى اتفاق دولي بشأن الإطار المتعدد الجنسيات، يتعين على كندا أن تتبنى قانوناً لتطبيق قرارها باستيفاء الضريبة المذكورة ابتداءً من كانون الثاني (يناير) 2024.
ومشروع القانون، الذي يحمل اسم ’’قانون ضريبة الخدمات الرقمية‘‘، مُدرج في التشريعات التي تتيح تنفيذ الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة الفدرالية في بيان الخريف الاقتصادي.
ولم يزل مشروع القانون هذا في بداية دراسته من قبل البرلمانيين، ويجب إكمال هذه العملية حتى تصبح الضريبة أمراً واقعاً.
ترى كندا هذا القانون كإجراء مؤقت بانتظار إصدار قرار من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من شأنه أن يستجيب للواقع في أكثر من 100 دولة.
