قال وزير البيئة والتغير المناخي ستيفن جيلبولت إن التأخير في الإعلان عن تفاصيل الحد الأقصى للانبعاثات في قطاع النفط والغاز الذي اقترحته حكومته يرجع إلى تفرد المخطط والرغبة في تنفيذه بشكل صحيح.
و اشار جيلبولت أيضًا بأصابع الاتهام إلى زعيم المعارضة بيير بوليفر، محذرًا من أن المحافظين سيعكسون التقدم الذي أحرزه الليبراليون في مكافحة تغير المناخ.
هذا وأعلنت الحكومة الفيدرالية يوم الخميس إطارها للحد من انبعاثات قطاع النفط والغاز بنسبة 35 إلى 38 في المائة أقل من مستويات عام 2019 بحلول عام 2030، وذلك باستخدام نظام الحد الأقصى والمتاجرة الوطني الذي يبدأ في عام 2026.
و سيكون هناك أيضًا بعض المرونة في الامتثال للانبعاثات بنسبة تصل إلى 20 إلى 23 في المائة أقل من مستويات عام 2019 إذا اشترت الجهات المصدرة للانبعاثات تعويضات الكربون أو دفعت في صندوق يشجع إزالة الكربون.
كما من المتوقع أن تصدر الحكومة الفيدرالية مسودة اللوائح الخاصة بالحد الأقصى في الربيع المقبل، على أن تتبع اللوائح النهائية في عام 2025.
لكن الليبراليين أعلنوا لأول مرة أنهم يعتزمون تطبيق حد أقصى للانبعاثات في عام 2021، حيث حددت الحكومة الفيدرالية هدفًا في خطتها لخفض الانبعاثات العام الماضي بنسبة 42 في المائة أقل من مستويات عام 2019.
وقال جيلبولت لمضيف فترة الأسئلة على قناة CTV فاسي كابيلوس – في مقابلة تم بثها يوم الأحد من مؤتمر المناخ COP28 في دبي – إن الانتظار كان بسبب تفرد البرنامج.
و اضاف جيلبولت: “لقد استغرق إعداد هذا وقتًا أطول قليلاً مما توقعنا في البداية، لأنه الأول من نوعه في التاريخ الكندي”. “لم تقم أي حكومة على الإطلاق بوضع لوائح لضمان أن قطاع النفط والغاز يقلل من التلوث الإجمالي. لم يتم ذلك قط.”
ويأتي هذا الإعلان أيضًا في أعقاب قرارين قضائيين صدرا مؤخرًا يتعارضان مع سياسات المناخ الليبرالية.
وعندما تم الضغط عليه بشأن ما إذا كانت تلك القرارات عاملاً في أخذ المزيد من الوقت للإعلان عن سقف الانبعاثات، أو ما إذا كان خطر إجراء انتخابات عام 2025 قبل أن يتم أخذ تنفيذ الحد الأقصى في الاعتبار، أصر جيلبولت على أن التأخير كان فقط من أجل تنفيذ الخطة بشكل صحيح.
وأضاف جيلبولت: “أردنا أن نأخذ الوقت اللازم لضمان حصولنا على كل جهودنا على التوالي”، مشيراً إلى المشاورات مع الخبراء والصناعة والجهات الفاعلة الأخرى.
مع ذلك، فإن الحكومة الفيدرالية “ليست منيعة” تجاه عواقب قرارات المحكمة الأخيرة، وفقًا لجيلبولت.
وقال رئيسا وزراء ألبرتا وساسكاتشوان إنهما يخططان لتحدي سقف الانبعاثات.
كذلك قالت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث للصحفيين يوم الخميس إن الحد الأقصى هو “من وجهة نظرها” “انتهاك واضح للدستور” الذي يتعدى على الولاية القضائية الإقليمية، وهي “مستعدة لمحاربة هذا الأمر في المحكمة”.
كما أخبر رئيس وزراء ساسكاتشوان، سكوت مو، كابيلوس، في مقابلة مع فترة الأسئلة التي بثتها قناة CTV يوم الأحد، أن قطاع النفط والغاز لا يحتاج إلى مزيد من “الطبقات” على سياسات ولوائح المناخ، ويعتقد أنه يجب تركه ليجد طرقه الخاصة للوصول إلى أهداف الانبعاثات.
واستشهد جيلبولت، في مقابلته، على وجه التحديد بحكم المحكمة العليا لعام 2021 بأن نظام تسعير الكربون الذي تتبعه الحكومة الفيدرالية دستوري، لأن التهديد الكبير المتمثل في تغير المناخ يستحق خطة وطنية منسقة.
وقال: “لقد تابعنا عن كثب نص قرار المحكمة العليا، ولهذا السبب نشعر أننا نستند إلى أسس قانونية ودستورية قوية للغاية”. “تتحدى ألبرتا وساسكاتشوان كل ما قمنا به عندما يتعلق الأمر بمكافحة تغير المناخ في المحاكم. يمكننا أن نتوقع أن هذا لن يكون استثناءً.”
كما استهدف جيلبولت بويليفر في مقابلته، قائلاً إن زعيم المحافظين يشكل تهديدًا للتقدم في مكافحة تغير المناخ.
