RCIتاريخ النشر: 17:37قدّمت اليوم الحكومة الكندية خطتها للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن صناعة النفط والغاز في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ لعام 2023، ’’مؤتمر الأطراف الـ28‘‘ (COP28)، المنعقد في دبيْ في دولة الإمارات العربية المتحدة.وتتيح الخطة تخفيضاً بنسبة 35% إلى 38% بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات عام 2019.
وبالتالي، تستجيب كندا للوعد الذي قطعته للمجتمع الدولي خلال مؤتمر الأطراف الـ26 في غلاسكو في المملكة المتحدة عام 2021، فتعالج القطاع الأكثر تلويثاً في اقتصادها.
وعلى النقيض من الاتجاه الملحوظ في القطاعات الأُخرى، ارتفعت الانبعاثات الناجمة عن استخراج النفط والغاز بنسبة 88% منذ عام 1990.
ولكي تتمكن الحكومة الفدرالية من تحقيق هدفها المناخي بحلول نهاية العقد الحالي، أعلنت العام الماضي في خطة تخفيض الانبعاثات لعام 2030 أنّ قطاع النفط والغاز يجب أن يخفّض انبعاثاته بنسبة 42% عن مستويات عام 2019.
’’كان هذا تحليلاً اقتصادياً بحتاً (…) ولم يأخذ في الاعتبار القدرة التقنية لتحقيق هذه الأهداف‘‘، يقول وزير البيئة والتغيرات المناخية الكندي، ستيفن غيلبو.
وزير البيئة والتغيرات المناخية الكندي، ستيفن غيلبو، متحدثاً في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (’’كوب 28‘‘) في دبيْ في 4 كانون الأول (ديسمبر) 2023. الصورة: Radio-Canada / Kyle Bakx/CBCويضيف غيلبو أنّ الحكومة، في هذا الإطار الجديد المقدَّم اليوم، ’’تطلب من الشركات أن تفعل ما لم تفعله من قبل، وهو خفض انبعاثاتها من الغازات الغازية بنسبة تفوق الثلث‘‘.
ولتحقيق ذلك، ستقوم الحكومة بإنشاء نظام وطني لتحديد سقف وتبادل لانبعاثات قطاع النفط والغاز، حيث ستحصل المنشآت على وحدةٍ عن كل طن من الكربون المنبعث.
وللتوافق مع هذا النظام، سيتعيّن على الشركات خفض انبعاثاتها لعدم تجاوز السقف المسموح به أو شراء وحدات من المنشآت التي تكون قد نجحت في تقليل التلوث الناتج عن أنشطتها.
ومع مرور الوقت، سيتناقص عدد الوحدات التي تمنحها الحكومة.
وسيُطبَّق هذا النظام على منتجي النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك على القطاع الفرعي الذي يشمل إنتاج ومعالجة النفط التقليدي والنفط البحري والرمال النفطية والغاز الطبيعي. ويتسبب هذا القطاع بمعظم الانبعاثات الصادرة عن قطاع النفط والغاز الكندي.
لكنّ النظام لا يغطّي الانبعاثات الناجمة عن التكرير والتوزيع والنقل.
وكندا هي رابع أكبر منتج للنفط في العالم وهي من بين الدول التي تتوقع زيادة كبيرة في الإنتاج خلال السنوات المقبلة.
مضخة نفط في حقل نفط تقليدي في مقاطعة ساسكاتشِوان في غرب كندا.الصورة: Radio-Canada / Yves Levesquesووفقاً لتقديرات الحكومة، يمثّل إجمالي عدد وحدات الانبعاثات في عام 2030 ما بين 106 و112 ميغاطن من ثاني أكسيد الكربون (الميغاطن يساوي مليون طن).
يُشار إلى أنه في عام 2021 أفرز قطاع النفط والغاز في كندا 189 ميغاطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وبموجب المشروع الذي قُدّم اليوم تخطط الحكومة أيضاً ’’لعدد محدود من تدابير المرونة الأُخرى‘‘، بما في ذلك أرصدة تعويض الكربون. وتسمح هذه الإجراءات للمنشآت بإصدار انبعاثات تكون مستوياتها أدنى من مستويات عام 2019 بنسبة تتراوح بين 20% و23%.
’’هناك حد أدنى من خفض الانبعاثات لا يمكن للشركات النزول عنه‘‘، يوضح الوزير غيلبو.
الهدف هو منح (قطاع النفط والغاز) بعض الوقت الإضافي لنشر أنواع معينة من التقنيات. لكن تدابير المرونة هذه ستكون محدودة بمرور الوقت. هذا ليس بوفيهاً مفتوحاً.نقلا عن ستيفن غيلبو، وزير البيئة والتغيرات المناخية الفدرالي
وبخصوص الجدول الزمني الذي ستفرضه الحكومة، يشير غيلبو إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه المعلومات عند التقديم الرسمي للائحة الذي من المفترض أن يتمّ ’’منتصف العام المقبل‘‘.
(نقلاً عن موقع ، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
