فرضت وكالة الاستخبارات المالية الكندية غرامة قدرها 7.4 مليون دولار على البنك الملكي الكندي لعدم امتثاله لإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويقول مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا إن الانتهاكات تشمل عدم تقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة عندما تكون هناك أسباب معقولة للاشتباه في صلاتها بجريمة غسل الأموال.
تحاول الوكالة، المعروفة باسم Fintrac، تحديد الأموال المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة من خلال تنقية ملايين المعلومات إلكترونيًا كل عام من البنوك وشركات التأمين وشركات الخدمات المالية وغيرها.
ثم تكشف بعد ذلك معلومات استخباراتية للشرطة ووكالات إنفاذ القانون الأخرى حول الحالات المشتبه فيها.
وقالت مديرة Fintrac، سارة باكيه، في خطاب ألقته مؤخرًا، إن أولوية الوكالة هي العمل مع الشركات لمساعدتها على الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بإعداد التقارير.
لكنها أشارت بوضوح إلى أن البعض يتخلف عن الركب وأن Fintrac ستتخذ الإجراء المناسب عند الحاجة.
