قال زعيم المحافظين بيير بوليفير إنه سيدرس مشروع قانون العمال البديل الذي اقترحته الحكومة الليبرالية قبل اتخاذ موقف.
هذا و في الأسبوع الماضي، قدمت الحكومة الفيدرالية مشروع قانون يحظر استخدام عمال بديلين أثناء الإضرابات أو عمليات الإغلاق في معظم أماكن العمل الخاضعة لسيطرة الحكومة الفيدرالية.
و سينطبق مشروع القانون على الصناعات الخاضعة للتنظيم الفيدرالي مثل البنوك والمطارات والاتصالات، لكنه لن ينطبق على الخدمة العامة الفيدرالية أو مكان العمل الذي تنظمه مقاطعة أو إقليم.
كما قال بوليفير اليوم إنه سيقرأ أولا ما هو مكتوب في مشروع القانون هذا، وبعد ذلك سيقرر كيف سيصوت هو وحزبه.
وكان الليبراليون قد وعدوا بحظر استخدام العمال البدلاء في حالة حدوث إغلاق في انتخابات 2021، ولكن كجزء من اتفاقية الدعم بين الحزب الوطني الديمقراطي والليبراليين، تم تضمين الإضرابات أيضًا في مشروع القانون المقترح حديثًا C-58.
و يحدث الإغلاق عندما يتوقف صاحب العمل عن العمل في مكان العمل أو يتم تقليل العمل الذي يؤديه الموظفون أو تغييره أو تعليقه.
من جهته، روج زعيم الحزب الوطني الديمقراطي، جاغميت سينغ، لمشروع القانون باعتباره انتصارًا لحزبه، الذي طالما دافع عن هذا البند جنبًا إلى جنب مع قادة النقابات.
وحذرت كل من غرفة التجارة الكندية والاتحاد الكندي للأعمال من أن التشريع يمكن أن يطيل أمد النزاعات العمالية ويزيل الحافز للنقابات العمالية للبقاء في موقف تفاوضي.
