تلقى الكنديون تحذيرًا صارخًا في 7 نوفمبر/تشرين الثاني عندما أصدر مفوض البيئة تقريره عن خطة الحكومة الفيدرالية للحد من انبعاثات ظاهرة الاحتباس الحراري.
هذا و إحدى السلبيات في تقرير مفوض البيئة جيري دي ماركو هي حقيقة أن كندا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق خفض بنسبة 34 في المائة فقط في انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، وليس التخفيض بنسبة 40 في المائة التي وعد بها رئيس الوزراء جاستن ترودو.
وقال أحد الباحثين في مجال سياسات المناخ إنه لسد هذه الفجوة، تحتاج الحكومة الفيدرالية إلى مضاعفة تركيزها على القطاعات الحيوية، وفي المقام الأول النفط والغاز.
ولم يتحقق مفوض البيئة بشكل مستقل من نموذج أوتاوا، وأعربت المراجعة عن قلقها بشأن ما أسمته افتراضات مفرطة في التفاؤل من جانب الحكومة.
كما أصدر معهد المناخ الكندي، وهو مؤسسة مستقلة، توقعات للانبعاثات في عام 2022، بعد أن نشرت الحكومة خطتها لخفض الانبعاثات.
و قال التقييم المستقل للمعهد إنه إذا تم أخذ جميع السياسات المدرجة في تلك الخطة بعين الاعتبار، فإن هناك طريقا لتحقيق هدف الحكومة.
من جهتها، قالت آنا كاندوث، مديرة معهد المناخ الكندي، إنه بناءً على نموذج أوتاوا وتحليل المعهد، يمكن للكنديين أن يشعروا بثقة معقولة في أن الحكومة تحقق تقدمًا في تحقيق أهدافها المناخية.
و تتنبأ نماذج البيئة الكندية بأن البلاد تسير على الطريق الصحيح لتحقيق خفض الانبعاثات. و قالت إنه في ظل حكومة المحافظين السابقة، كانت كندا مستعدة لتجاوز أهدافها المناخية وهي في طريقها لزيادة الانبعاثات فوق مستويات عام 2005.
كذلك قالت كاندوث إن نماذج معهد المناخ تشير إلى أنه للحفاظ على هذا الزخم، ستحتاج كندا إلى تنفيذ معايير الكهرباء النظيفة ذات الانبعاثات الصفرية التي حددتها أوتاوا وتفويض مبيعات السيارات الخالية من الانبعاثات لزيادة عدد السيارات الكهربائية على الطرق.
و اضافت كاندوث إنه بالإضافة إلى تلك الإجراءات، يجب أن تكون الانبعاثات الصادرة عن قطاع النفط والغاز محور اهتمام الصناعة والحكومات الفيدرالية وحكومات المقاطعات.
و أظهرت النماذج الصادرة عن معهد المناخ الكندي أن اللوائح الأكثر صرامة بشأن انبعاثات غاز الميثان والحد من انبعاثات النفط والغاز يمكن أن تساعد كندا على تحقيق هذه التخفيضات.
