من المتوقع أن تقدم وزيرة المالية كريستيا فريلاند البيان الاقتصادي الخريفي للحكومة الفيدرالية في 21 نوفمبر. و هذه ميزانية مصغرة ستكون بمثابة تحديث للتمويل الفيدرالي وستحتوي على إجراءات جديدة تعكس أولويات الحكومة الفيدرالية.
كما وعدت فريلاند بأن يركز البيان الاقتصادي على الإسكان والقدرة على تحمل التكاليف، وهما قضيتان تهيمنان على السياسة الفيدرالية.
وقد أعلن الليبراليون بالفعل عن بعض الإجراءات المتعلقة بالإسكان في الأشهر الأخيرة، ولكن كل الأنظار ستكون على أي إجراءات إضافية تتخذها الحكومة الفيدرالية للتخفيف من النقص في المساكن.
هذا وتواجه أوتاوا أيضًا ضغوطًا مالية ناجمة عن تباطؤ الاقتصاد والتدقيق في الإنفاق الحكومي المفرط. و من جانبها، وعدت الوزيرة فريلاند بإعطاء الأولوية للمسؤولية المالية.
من جهته، قال راندال بارتليت، كبير مديري الاقتصاد الكندي في مؤسسة ديجاردان المالية، إن التوقعات الاقتصادية قد تغيرت بشكل كبير، مما يضع الحكومة الفيدرالية في موقف صعب عندما يتعلق الأمر بأموالها.
و اضاف بارتليت إن الاقتصاديين يتوقعون الآن أن يكون النشاط الاقتصادي أضعف بكثير في عام 2024 مما توقعته الحكومة الفيدرالية في ميزانية 2023، مما يضر في النهاية بالإيرادات ويؤدي إلى عجز أكبر مما كان متوقعًا في ذلك الوقت في الميزانية.
كذلك توقع مدير الميزانية البرلمانية الشهر الماضي أن يرتفع العجز الفيدرالي إلى 46.5 مليار دولار في الفترة 2023-2024، ارتفاعًا من 38.7 مليار دولار المقدرة للفترة 2022-2023.
وفي يوم الخميس، قدمت رئيسة مجلس الخزانة أنيتا أناند خطة الإنفاق المحدثة للحكومة الفيدرالية في البرلمان، والتي تتضمن 20.7 مليار دولار من الإنفاق الإضافي للسنة المالية الحالية، والتي يجب أن يوافق عليها البرلمانيون.
بعد الوعد الذي تم التعهد به في ميزانية الربيع لتحقيق وفورات في الخدمة العامة، أفاد مجلس الخزانة أنه تمت إعادة توجيه حوالي 500 مليون دولار من تمويل السفر والخدمات المهنية وإلغائها عبر 68 إدارة خلال السنة المالية الحالية.
