مجلس إدارة البنك المركزي منقسم حول زيادة أسعار الفائدة، وأصدر البنك مساء الاربعاء تفاصيل المناقشة بشأن قرار 25 أكتوبر.
ورأى بعض الأعضاء أنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، في حين رأى البعض الآخر أنه ستكون هناك حاجة إلى أسعار فائدة عند 5% لإعادة التضخم إلى 2%.
هذا و قرر بنك كندا في النهاية التحلي بالصبر، لكن أعضاء مجلس الإدارة اجتمعوا لإعادة النظر فيما إذا كان من الضروري رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.
و تجدر الإشارة إلى أنه في 25 أكتوبر، لم يرفع بنك كندا سعر الفائدة يوم الأربعاء وأبقى عليه عند 5٪. وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يبقي فيها البنك أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية
كما في بداية جائحة كوفيد، قام البنك بتخفيض أسعار الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر لإبقاء الاقتصاد على المسار الصحيح. لكن في عام 2022، بدأ البنك سلسلة من زيادات أسعار الفائدة للحد من التضخم.
وقد أدى تحريك أسعار الفائدة من ما يقرب من الصفر إلى 5 في المائة خلال عام ونصف إلى كبح الإنفاق وجعل الاقتراض باهظ التكلفة. وانخفض معدل التضخم من مستوى قياسي بلغ 8.1% خلال صيف 2022 إلى 3.8% في سبتمبر.
وعزا مجلس إدارة بنك كندا استمرار ارتفاع التضخم إلى عدة عوامل، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة.
ايضا قال البنك المركزي إن ارتفاع أسعار الفائدة يضع بشكل عام ضغوطا هبوطية على أسعار المنازل والتكاليف الأخرى المرتبطة ارتباطا وثيقا بأسعار المنازل، مثل الصيانة والضرائب والتأمين.
ومع ذلك، فإن النقص الهيكلي المستمر في المعروض من المساكن في الاقتصاد أدى إلى ارتفاع أسعار المساكن، وأدى النمو السكاني السريع في كندا إلى تفاقم الخلل الحالي بين العرض والطلب على المساكن.
ويقدر البنك أنه بحلول عام 2025 سوف يبرد الاقتصاد بدرجة كافية بحيث ينخفض التضخم إلى هدف 2٪.
