– وافقت حكومة أونتاريو على منح معلمي المدارس الثانوية العامة وبعض العاملين في التعليم الابتدائي زيادات في الرواتب بأثر رجعي لتعويضهم عن الأجور المقيدة بموجب قانون يعرف باسم مشروع القانون 124.
ويأتي هذا بعدما صادق عمال التعليم الذين تمثلهم نقابة معلمي المرحلة الابتدائية في أونتاريو على عقد جديد الأسبوع الماضي وقالت النقابة يوم الثلاثاء إن الصفقة تتضمن اتفاقًا بشأن حلا بخصوص مشروع القانون 124.
وكتبت الرئيسة كارين براون في بيان: “منذ نشأتها، أدانت ETFO مشروع القانون 124 وتحدى تدخل حكومة فورد وتجاوزاتها”.
وحدد قانون 2019 زيادات رواتب العاملين في القطاع العام بنسبة 1 في المائة سنويا لمدة ثلاث سنوات.
وقد أعلنت محكمة في أونتاريو أن هذا القانون غير دستوري، وحكمت بأنه ينتهك حقوق العمال في حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية.
واستأنفت الحكومة القرار، لكن ETFO قالت إن أي أحكام قضائية مستقبلية لن تؤثر على الأجر بأثر رجعي.
منذ أن تبين أنه غير دستوري، منح المحكمون أجورًا إضافية بأثر رجعي لعدة مجموعات من العمال، بما في ذلك الممرضات وغيرهم من العاملين في المستشفيات، ومسعفي الإسعاف الجوي في ORNGE، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.
كما كانت قضية رئيسية في هذه الجولة من المفاوضات التعليمية، حيث أثارت النقابات التي تمثل المعلمين وغيرهم من العمال قضية التعويضات بأثر رجعي في سعيهم للحصول على زيادات في الأجور لعقودهم المقبلة.
سيتم تحديد المبلغ للسنة الثالثة من قبل محكم، لكن الجانبين اتفقا على أنه سيكون بين 1.5 و3.25 في المائة.
