قال محافظ بنك كندا، تيف ماكليم ، إن السياسة المالية والسياسة النقدية تتحركان في اتجاهين متعاكسين، مما يجعل من الصعب خفض التضخم.
بكلمات بسيطة، السياسة المالية هي السياسة التي تستخدم الحكومة بموجبها دخلها (الضرائب) ونفقاتها الحكومية. اما السياسة النقدية فهي السياسة التي من خلالها تتحكم السلطة النقدية المركزية في الدولة، أي البنك المركزي، في عرض النقود.
هذا و مثل ماكليم أمام أعضاء البرلمان في اللجنة المالية بمجلس العموم يوم الاثنين بعد قرار بنك كندا الأخير بشأن سعر الفائدة والتقديرات الاقتصادية الفصلية.
وردا على سؤال من النائب المحافظ جاسراج سينغ هالان، قال ماكليم إن الإنفاق الحكومي يتعارض مع جهود البنك المركزي لخفض التضخم.
كما قال المحافظ إنه وفقا للميزانيات الفيدرالية وميزانيات الولايات، فإن إجمالي الإنفاق الحكومي في العام المقبل سينمو بشكل أسرع من العرض في الاقتصاد، مما يزيد الضغط على التضخم.
و اضاف إنه كان من المفيد أن تتحرك السياسة النقدية والمالية في نفس الاتجاه.
لكن في الوقت نفسه، قال المحافظ إنه من المهم أيضًا مقارنة الوضع المالي لكندا مع الدول الأخرى.
وترجع الزيادة الأولية في الأسعار خلال عام 2022 بشكل أساسي إلى الظروف العالمية، بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد والعدوان الروسي على أوكرانيا.
ومع ذلك، كان الإنفاق الحكومي أيضًا تحت المجهر، حيث أشار البنك المركزي أيضًا إلى الضغوط التضخمية المحلية.
هذا و ابتداءً من مارس 2022، رفع بنك كندا أسعار الفائدة بشكل حاد لاحتواء الإنفاق وخفض التضخم.
ونظرًا لبعض الاتجاه الصعودي في الاقتصاد، أبقى بنك كندا سعر الفائدة ثابتًا عند خمسة في المائة الأسبوع الماضي، لكنه ترك الباب مفتوحًا أيضًا لمزيد من رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعًا.
ويتوقع بنك كندا أن ينخفض معدل التضخم السنوي في البلاد، الذي بلغ 3.8 بالمئة في سبتمبر، إلى 2 بالمئة في عام 2025.
