ألبرتا مستعدة لمناقشة انسحابها المحتمل من النظام التقاعدي

RCIتاريخ النشر: 21:24يتطلع وزير المالية في حكومة ألبرتا، نيت هورنر، إلى إجراء محادثة مع نظرائه في المقاطعات والأقاليم الكندية الأُخرى حول رغبة حكومته في الانسحاب من نظام المعاشات التقاعدية الكندي (CPP / RPC) وإنشاء نظام مستقل.وحسب هورنر، يحق لألبرتا أن ترغب في إنشاء نظام معاشات تقاعدية خاص بها.
’’من حق سكان ألبرتا إجراء هذه المحادثة، لكني سعيد بإجراء محادثات مع (وزراء كنديين) آخرين‘‘، قال هورنر في مقابلة بثتها أمس محطة ’’سي بي سي‘‘ التلفزيونية (القسم الإنكليزي في هيئة الإذاعة الكندية).
وكان وزير مالية حكومة أونتاريو، بيتر بيثلينفالفي، قد طلب الأسبوع الماضي من نظيرته الفدرالية، كريستيا فريلاند، أن تدعو وزراء مالية المقاطعات والأقاليم إلى اجتماع طارئ لمناقشة خطة ألبرتا في هذا الشأن.
وردّت فريلاند خلال زيارتها كالغاري، كبرى مدن ألبرتا، بأنّ الاجتماع المقبل الذي ستعقده مع نظرائها في المقاطعات والأقاليم سيتمحور حول المعاشات التقاعدية.
كريستيا فريلاند، نائبة رئيس الحكومة ووزيرة المالية الفدرالية في مؤتمر صحفي (أرشيف). الصورة: La Presse canadienne / Spencer Colbyوتقول حكومة حزب المحافظين المتحد في ألبرتا، نقلاً عن تقرير لشركة ’’لايف وُركس‘‘ (LifeWorks) لخدمات الموارد البشرية والتكنولوجيا، إنّ بإمكان المقاطعة أن تسحب أكثر من نصف أصول نظام المعاشات التقاعدية الكندي بحلول 1 كانون الثاني (يناير) 2027 في حال انسحبت منه، أي قرابة 334 مليار دولار.
ووفقاً للعديد من المتخصصين والمسؤولين المنتخَبين، بمن فيهم رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو، سيكون لمثل هذا المشروع تأثير كبير على الشؤون المالية لجميع الكنديين، بمن فيهم سكان ألبرتا.
’’ما قلته للوزيرة فريلاند، وما قالته رئيسة الحكومة (في ألبرتا دانييل سميث) هو التالي: إذا كان الأمر خاطئاً، أخبرونا‘‘، قال من جهته وزير مالية البرتا، ’’نظام المعاشات التقاعدية الكندي قانونٌ فدرالي. وإذا كان تفسير (تقرير ’لايف وُركس‘) خاطئاً، قولوا لنا ما هو الرقم (الصحيح).‘‘

أريد أن أكون واضحاً: هذا ليس تقريرنا ولسنا من أجرى التقدير.نقلا عن نيت هورنر، وزير مالية ألبرتا
وأطلقت حكومة ألبرتا عمليتها الاستشارية بشأن إنشاء نظام معاشات تقاعدية خاص بالمقاطعة. واستناداً إلى نتائج الاستطلاع والمشاورات، قد تطلب الحكومة من سكان المقاطعة التصويت على هذه المسألة من خلال المشاركة في استفتاء عام.
(نقلاً عن موقع ، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)