تخطط حكومة ترودو لإبطاء استراتيجيتها للهجرة، حيث يناقش مجلس الوزراء الحاجة إلى تثبيت أو حتى تقليل هدفه السنوي المتمثل في استقبال مقيمين دائمين جدد في كندا بحلول عام 2026.
وفي خضم الأزمة العقارية التي تشهدها البلاد، أصبحت القضية الشائكة المتمثلة في وضع حدود للهجرة إلى كندا، موضع نقاشات دقيقة هذه الأيام على طاولة مجلس الوزراء.
كما بحسب عدة مصادر حكومية، فإن فرضية تثبيت هدف الهجرة لعام 2026 حظيت بدعم كبير في مجلس الوزراء خلال المناقشات حول هذه القضية الأسبوع الماضي. وبالتالي، فإن هدف الهجرة لعام 2026 سيظل هو نفس هدف عام 2025، أي 500 ألف مقيم دائم جديد سنويًا.
وإذا تحقق هذا الخيار، فإن هذا الرقم سيمثل توقفا مؤقتا في الزيادة في أهداف الهجرة إلى كندا، والتي كانت في ارتفاع مطرد في السنوات الأخيرة.
تنقسم الآراء حول هذا الموضوع. وناقش الوزراء أيضًا على الطاولة خيار خفض الهدف إلى أقل من 500 ألف مهاجر، لكن القرار النهائي لم يتم اتخاذه بعد.
أما القرار النهائي فيجب دراسته من قبل لجنة وزارية ومن الممكن عرضه مرة أخرى على مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل،حيث سيتم الإعلان عن الإعلان الرسمي في 1 نوفمبر.
كذلك وفقًا لوزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، فإن هدف الهجرة لعام 2023 هو 465000 مهاجر، و485000 لعام 2024 و500000 لعام 2025.
وفي عام 2022، رحبت كندا بأكثر من 431 ألف مقيم دائم جديد، وهو رقم قياسي.
و وضعت أزمة السكن في كندا مسألة الهجرة في البلاد قيد النظر،حيث قال الاقتصاديون إن أوتاوا يجب أن تخفض أهدافها الخاصة بالهجرة مع تلبية بناء المساكن للطلب في الداخل. وفي الوقت نفسه، يدعو مجتمع الأعمال إلى جلب المزيد من المهاجرين لتعويض النقص في العمالة.
وفي مجلس الوزراء تتباين وجهات النظر. البعض يدعو إلى التخفيض، والبعض الآخر يدعو إلى الوضع الراهن. ووفقا لبعض المصادر، فإن زيادة الأهداف لن تكون أحد الخيارات.
في الوقت نفسه، اعترف المصدر أنه بسبب نقص المساكن الذي يؤثر على كندا وقدرة المقاطعات على الاندماج وتقديم كافة الخدمات للوافدين الجدد، فإنه من الصعب توقع زيادة في الهجرة. وأضاف أننا لن نتجاوز ما وعدنا به بالفعل.
كذلك وفقا لمصدر ليبرالي آخر، يجب على الحكومة إيجاد توازن للحفاظ على ثقة الكنديين. وذكر هذا المصدر أن السكان يجب أن يظلوا منفتحين أمام الهجرة. وأضاف: “لقد كنا كرماء للغاية”.
واستشارت هيئة الإذاعة العامة راديو كندا أكثر من ستة مسؤولين منتخبين ليبراليين مطلعين على المناقشات، لكنهم فضلوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علنًا.
وفي أغسطس/آب، رفض مارك ميلر، في إحدى المقابلات الأولى التي أجراها كوزير للهجرة، فكرة خفض أهداف الهجرة التي حددتها الحكومة الكندية. وأشار في مقابلة مع شبكة بي إن إن بلومبرج، إلى أنه لا أرى سيناريو يمكننا من خلاله تقليل تلك الأهداف. وأضاف أن الاحتياجات كبيرة للغاية، في إشارة إلى نقص العمالة وشيخوخة السكان. لكنه لم يرفض فكرة تثبيتها عند المستوى الحالي أو زيادتها.
