RCIتاريخ النشر: 22:2011 غرامة فقط لعمليات إخلاء مساكن بسوء نية خلال قرابة أربع سنوات في أونتاريو، كبرى المقاطعات الكندية، ومعظمها بقيمة 2.000 دولار أو أقل. هذا ما يدفع خبراء ناشطين للمطالبة بتوفير حماية أفضل للمستأجرين الذين يقعون ضحايا عمليات إخلاء من هذا النوع.ويبدي المحامي صمويل مايسن، من مكتب ’’الخدمة القانونية المجتمعية في باركديل‘‘ في تورونتو، أسفه لندرة الغرامات التي يفرضها ’’مجلس المالك والمستأجر‘‘ (LTB)، وهو محكمة قضائية في أونتاريو، ولكون قيمتها أدنى بكثير من حدها الأقصى البالغ 50.000 دولار.
ومن بين الغرامات الـ11 المفروضة في الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني (يناير) 2020 إلى 30 أيلول (سبتمبر) 2023، هناك 8 غرامات تتراوح قيمتها بين 500 دولار و2.000 دولار، وغرامة واحدة بقيمة 3.000 دولار، وواحدة بقيمة 5.000 دولار، وأُخرى بقيمة 10.000 دولار.
(هذه الأرقام) تظهر كم أنّ المالكين نادراً ما يواجهون غرامات، وأنّ الغرامات (متى فُرِضت عليهم) تكون محدودة القيمة.نقلا عن صمويل مايسن، محامٍ في مكتب ’’الخدمة القانونية المجتمعية في باركديل‘‘
المحامي صمويل مايسن من مكتب ’’الخدمة القانونية المجتمعية في باركديل‘‘ في تورونتو يتحدث إلى ’’سي بي سي‘‘.الصورة: Radio-Canada / Claude Beaudoinالبيّنة على المستأجرويمكن للمالك إنهاء عقد إيجار في أونتاريو إذا كان يريد استعادة الوحدة السكنية لأحد أفراد أسرته أو لنفسه (استمارة N12) أو إذا كان يريد إجراء تجديدات فيها (استمارة N13).
ومع ذلك، غالباً ما يقع على المستأجر أن يثبت أنّ طرده من المسكن تمّ بسوء نية وأنّ المالك لم يقم بأيّ أعمال تجديد فيه لاحقاً أو أنه لم يستخدم المسكن لأغراض شخصية.
وحتى لو رفع المستأجر شكوى وأكّد له ’’مجلس المالك والمستأجر‘‘ أنه محق، فهو لن يعود إلى مسكنه بسعر الإيجار السابق، يشرح مايسن.
ويقول العديد من الناشطين إنّ بعض أصحاب العقارات يقومون بطرد مستأجرين لديهم من أجل تضخيم سعر الإيجار.
من جهته، يشير المحامي بنيامين ريس، المدير التنفيذي في ’’الخدمة القانونية المجتمعية في جنوب إيتوبيكوك‘‘ في تورونتو، إلى عدم وجود عواقب لعمليات الإخلاء بسوء نية، ويلفت إلى أنّ ’’مجلس المالك والمستأجر‘‘ ليس المسؤول الوحيد عن ذلك.
فحكومة أونتاريو مجهزة أيضاً للتحقيق مع مالكي العقارات الذين يصدرون أوامر إخلاء بسوء نية، وذلك من خلال ’’وحدة إنفاذ المساكن المؤجَّرة‘‘، وهي خدمة حكومية تهدف إلى إخضاع المالكين للقانون.
لكن مع فريق تحقيقات صغير فقط، لا يستطيع هذا الجهاز تلبية العدد الكبير من الاتصالات، يقول ريس.
(نقلاً عن موقعيْ و’’سي بي سي‘‘، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
