نشرت لجنة برلمانية اليوم تقريرا يوضح تداعيات التدخل الأجنبي على كندا والتدابير اللازمة لمواجهته، بما في ذلك إنشاء سجل للعملاء الأجانب الذي لا يزال معلقا.
هذا و أعلنت اللجنة الدائمة المعنية بالوصول إلى المعلومات وحماية المعلومات الشخصية والأخلاقيات عن وثيقتها المكونة من 88 صفحة بعد الاستماع إلى شهادة 23 شخصًا بين مارس ويونيو، بما في ذلك مسؤولون سابقون في جهاز المخابرات الأمنية الكندي (CSIS) ونواب سابقون وممثلون عن الحكومة الكندية. منظمات المجتمع.
و وضحت اللجنة أنها، على عكس عمل اللجان البرلمانية الأخرى بشأن هذه القضية، قررت تجنب التركيز على التدخل في الانتخابات، وفضلت بدلاً من ذلك التركيز على صعود كراهية الأجانب، والكشف عن معلومات استخباراتية غير مشروعة تتعلق بالأمن القومي، والمخاطر المرتبطة بالتقدم التكنولوجي.
كما ظهرت مسألة التدخل الأجنبي في الانتخابات الكندية لعامي 2019 و2021 إلى الضوء بعد سلسلة من الكشف الإعلامي، بما في ذلك ما كشفت عنه شبكة Global الناطقة باللغة الإنجليزية والصحيفة اليومية The Globe and Mail، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.
وقد تناولت عدة تقارير، نقلاً عن مصادر مجهولة، محاولات التدخل التي دبرتها الصين خلال الحملتين الانتخابيتين الفيدراليتين الأخيرتين، بما في ذلك تمويل شبكة سرية من المرشحين. وكان من المفترض أن يتم تحذير رئيس الوزراء جاستن ترودو من قبل أجهزة المخابرات في يناير 2022، وفقًا لهذه الكشفات، وهو ما ينفيه رئيس الحكومة الكندية.
كذلك في مارس/آذار، أعلنت الحكومة الليبرالية أنها خصصت 56 مليون دولار على مدى خمس سنوات لمكافحة التدخل الأجنبي. ومن المتوقع أن تحصل شرطة الخيالة الملكية الكندية على نصيب الأسد من هذا التمويل بحلول أبريل 2026، لدعم الجهود المبذولة للتحقيق في التهديدات والعمل بشكل استباقي مع مجتمعات الشتات المعرضة بشكل خاص لخطر استهداف التدخل الأجنبي.
وكجزء من دراستها، استمعت اللجنة بشكل رئيسي إلى شهود يتحدثون عن آثار [التدخل الصيني] على الشتات الكندي وعلى الأويغور الذين يعانون من نوع من الأذى المزدوج، حسبما يشير التقرير. إنهم يواجهون تزايدًا في كراهية الأجانب ضدهم وهم أنفسهم مستهدفون من قبل أنشطة الحزب الشيوعي الصيني في كندا.
ترى اللجنة، التي يرأسها النائب المحافظ جون براسارد، أنه من السخف أن يتعرض المواطنون الكنديون لمثل هذه التهديدات في كندا، وتدعو الحكومة إلى تنفيذ سلسلة من التوصيات، بما في ذلك المقترحات التشريعية بالإضافة إلى إنشاء “سجل” وكلاء أجانب.
ايضا سلط التقرير الضوء على ضرورة دعوة هذه المجتمعات للمشاركة في وضع التدابير اللازمة لمواجهة آثار التدخل التي تعاني منها.
