– تصنع عمليات تسريح الموظفين من البنوك في كندا في الأسابيع الأخيرة الحدث، ويتسائل العديد عن سبب هذه الإجراءات في نفس الفترة.
في الأسبوع الماضي فقط، قامت Desjardins بتسريح ما يقرب من 400 موظف، وأعلن Scotiabank أنه سيخفض ثلاثة في المائة من قوته العاملة العالمية، أو حوالي 2700 موظف.
في سبتمبرأجرى البنك الملكي الكندي عملية تسريح شملت 2 في المائة من موظفيه بدوام كامل في الربع القادم، حيث كان لدى البنك 93.753 موظفًا حتى 31 يوليو.
لكن الأساس المنطقي وراء تسريح العمال ليس بالضرورة هو نفسه بالنسبة لجميع المؤسسات.
على سبيل المثال، يقول بنك Scotiabank إن رقمنة البنوك وتبسيط الجهود وتغيير تفضيلات المستهلكين هي التي تؤدي إلى تسريح العمال.
وفي الوقت نفسه، تأتي التخفيضات المخطط لها من قبل RBC كاستراتيجية لتوفير التكاليف في أعقاب ثقل النفقات المرتفعة في الربع الثالث.
وتأتي عمليات تسريح العمال وسط عام من التضخم المرتفع، ومن المرجح أن يكون بسبب مباشر من الزيادات القوية في أسعار الفائدة من بنك كندا، وفقًا لجاي تشاو موراي، محلل العملات الأجنبية في مونيكس كندا، وهي شركة صرف أجنبي تجارية.
وقال تشاو موراي “في مواجهة انخفاض إنفاق المستهلكين، هناك شركات لديها توقعات مبيعات أضعف، لذلك قررت غلق باب التوظيف مؤقتا وتسريح نسبة من موظفيها، فضلا عن تقليص الاستثمارات”.
وتابع : “عندما تنظر إلى البنوك، تجد أن الطلب ضعيف، خاصة على السلع الحساسة لأسعار الفائدة، وهذا يؤثر على القروض. وعلى الجانب التجاري، هناك انخفاض في الاستثمارات. كل هذه الأشياء تجتمع معًا لتؤثر على الربحية.”
وعلى الرغم من عمليات التسريح الأخيرة للعمال، إلا أنه يشك في أن تكون هذه الخسائر في الوظائف دائمة.
وقال “إنه أمر مؤقت، نحن في نهاية الدورة الاقتصادية في كندا، مع تباطؤ الطلب، هناك احتمال أكبر للركود في العام المقبل، ورغم ذلك فإن الشركات لا تزال تحقق معدل أرباح أعلى الآن مما كانت عليه خلال فترة الخمس سنوات بأكملها التي سبقت الوباء، ومع ارتفاع الأرباح، لا تحتاج الشركات بالضرورة إلى طرد العمال، ولا أعتقد أنهم يريدون ذلك”.
ويضيف أنه في أعقاب تحديات الفصل والتوظيف خلال الوباء، تحاول الشركات الآن اكتناز العمالة وعدم تسريح العمال إلا عند الضرورة القصوى.
وبالنسبة للصناعة المصرفية، فإن عوامل مثل ارتفاع أسعار الفائدة ونتائج الربع الثالث الأقل من الإيجابية تؤدي إلى تخفيضات في القوى العاملة.
على سبيل المثال، تضاعفت مخصصات الديون لبنك مونتريال BMO بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 492 مليون دولار بحلول نهاية يوليو 2023، مقارنة بعام 2022.
وبالتالي فإن البيئة المصرفية المتغيرة بسرعة قد تساهم في الارتفاع الأخير في عمليات تسريح العمال.
