أعلنت زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد في أونتاريو (Ontario NDP)، ماريت ستايلز، عن طرد ساره جاما (جامع) من الكتلة النيابية للحزب بعد حوالي أسبوعين من نشرها بياناً مثيراً للجدل لدعم الفلسطينيين.
ويشكل هذا الحزب اليساري التوجه المعارضة الرسمية في الجمعية التشريعية لكبرى المقاطعات الكندية.
كما قالت ستايلز في بيان أصدرته اليوم إنه في حين أنّ الكتلة النيابية لحزبها تسمح بوجهات نظر مختلفة، فإنّ تصرفات جاما ’’ساهمت في إيجاد بيئات عمل غير آمنة للموظفين‘‘.
’’لقد توصلنا، السيدة جاما وأنا، إلى اتفاق لإبقائها في الكتلة النيابية للحزب الديمقراطي الجديد تضمّن العمل معاً بحسن نية ودون مفاجآت. لقد بذلت كتلتنا النيابية وموظفونا جهوداً كبيرة لدعمها خلال فترة صعبة بدون شك‘‘، قالت ستايلز.
لكن ’’منذ ذلك الحين، اتخذت (جاما) عدداً من الإجراءات الأحادية التي قوّضت عملنا الجماعي وكسرت ثقة زملائها‘‘، أضافت زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد في أونتاريو.
وبحلول منتصف اليوم الاثنين، كانت جاما مُدرجة كنائبة مستقلة في الجمعية التشريعية لأونتاريو.
هذا ويأتي قرار قيادة الحزب الديمقراطي الجديد اليوم بعد أسبوعيْن مضطربيْن بالنسبة لجاما التي انتُخبت نائبةً للمرة الأولى في آذار (مارس) الفائت.
ففي 10 تشرين الأول (أكتوبر) نشرت جاما تصريحات مثيرة للجدل دعماً لسكان قطاع غزة الفلسطيني في الصراع الذي اندلع بين حركة حماس المسيطرة عليه ودولة إسرائيل المجاورة في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، اتهمت فيها إسرائيلَ بأنها دولة ’’احتلال‘‘ و’’نظام فصل عنصري (أبارتايد)‘‘.
كما بعد صدور هذه التصريحات اتهم رئيس حكومة الحزب التقدمي المحافظ في أونتاريو، دوغ فورد، جاما بمعاداة السامية وطلب منها الاستقالة من مقعدها النيابي.
وردّت جاما على رئيس حكومة مقاطعتها مهددةً بمقاضاته بتهمة التشهير.
فأرسل مكتبها رسالة توقّف وكفّ إلى فورد يوم الخميس، كما جاء في بيان صادر عن محامي جاما، ستيفن إليس، والمركز القانوني لفلسطين.
وجاء في الرسالة أنه إذا لم يقم فورد بإزالة منشوره عن منصات التواصل الاجتماعي والاعتذار علناً، فإنّ جاما ستتخذ إجراءات قانونية بحقه بتهمة التشهير.
’’تصرّ السيدة جاما على أنّ المنشور كان متهوراً وخبيثاً‘‘، قالت الرسالة، ’’لن تتسامح السيدة جاما مع محاولات رئيس الحكومة فورد تشويه سمعتها بهذه الطريقة العلنية‘‘.
ورداً على ذلك، قال محامي فورد إنّ رئيس الحكومة ينفي الاتهامات الموجهة إليه، مضيفاً أنه لن يزيل منشوره وأنه مستعد للدفاع ’’بقوة‘‘ عن نفسه إذا اتخذت جاما إجراءات قانونية بحقه.
وكانت زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد قد وصفت الأسبوع الماضي اتهامات رئيس الحكومة لجاما بأنها ’’تحريضية‘‘، مضيفةً أنّ حكومة فورد ’’تؤجج نيران الانقسام بشكل متكرر وسفيه خلال مثل هذه الفترة المؤلمة‘‘.
وفي منتصف النهار وجدت النائبة جاما نفسها معاقبةً مجدداً، وهذه المرة من خلال اعتماد اقتراح بحجب الثقة عنها قدّمه الحزب التقدمي.
ويطلب الاقتراح المقدم من الحزب الحاكم، الذي يتمتع بالأغلبية في الجمعية التشريعية، من رئيس هذه الجمعية عدم الاعتراف بوجود النائبة جاما في الجمعية طالما أنها لم تسحب تصريحاتها بصورة رسمية ولم تعتذر مجدداً.
وكانت جاما قد اعتذرت في 11 تشرين الأول (أكتوبر) عمّا قالته في اليوم السابق، ’’متفهمّة الألم الذي يشعر به اليهود والكنديون من أصل إسرائيلي، بمن فيهم الناخبون في دائرتي‘‘، لكن دون أن تتراجع عن كلامها.
كذلك أتيحت الفرصة لجاما للتحدث علناً في الجمعية التشريعية ضدّ الاقتراح المقدَّم من الحزب التقدمي المحافظ وقُبيْل التصويت عليه. فقالت إنّ حكومة فورد تستهدفها لصرف الانتباه عن فضائحها. وإنّ الحكومات والمؤسسات في كندا تحاول استخدام أصواتها وثقلها لإسكات من يدعمون الفلسطينيين في هذا الصراع.
