في رسالة مفتوحة نشرت في جورنال دي مونتريال، دافع رئيس وعمداء المؤسسات العشر لجامعة كيبيك عن الإجراءات المالية التي أعلنتها كيبيك لإعادة التوازن في التمويل بين الطلاب الدوليين وأولئك الذين هم خارج كيبيك.
هذا و في 13 أكتوبر، أعلنت وزيرة التعليم العالي باسكال ديري وزميلها في اللغة الفرنسية جان فرانسوا روبيرج، عن فرض معدل أدنى لجميع الطلاب من خارج كيبيك المسجلين في الدورة الأولى والدورة المهنية الثانية.
وبموجب هذا الإجراء، سيتعين على الطلاب الكنديين غير المقيمين في كيبيك دفع معدل يعادل تكاليف التدريب للحكومة. و ستنخفض الرسوم الدراسية من 8,992 دولارًا إلى حوالي 17,000 دولارًا. اما بالنسبة للطلاب الدوليين، فسيتم زيادة الحد الأدنى للمعدل إلى ما يقرب من 20 ألف دولار، بدءًا من خريف عام 2024. كما سيتم إعادة توزيع جزء من الرسوم الدراسية لهؤلاء الطلاب على المؤسسات الجامعية، وخاصة الناطقة بالفرنسية.
و تهدف التدابير، وفقًا للحكومة، إلى تصحيح الخلل المالي بين الشبكات الناطقة بالفرنسية والناطقة باللغة الإنجليزية، والذي تفاقم بسبب اعتماد سياسة إلغاء القيود التنظيمية من قبل حكومة فيليب كويلارد الليبرالية.
كذلك وضح العمداء في رسالتهم أنه في عام 2018، وضعت الحكومة الليبرالية حدًا لممارسة التوزيع العادل لجميع الدخل من الطلاب الدوليين بين المؤسسات الجامعية.
وتم في نفس الوقت سحب الدعم الممنوح للجامعات لهؤلاء الطلاب.
كما في السابق، أوضح رؤساء الجامعات أن كل جامعة حولت إلى حكومة كيبيك الرسوم الدراسية المتزايدة التي يدفعها الطلاب الدوليون. ثم قامت الدولة بتوزيع هذا المبلغ بالتساوي بين المؤسسات التعليمية.
ومن خلال إلغاء هذا النظام، سمحت الحكومة في المقابل للجامعات بفرض رسوم على الطلاب الدوليين مهما كان المبلغ الذي يريدونه والاحتفاظ بجميع الأموال التي تم جمعها لنفسها.
و نظرًا للقرب الجغرافي لكيبيك من الولايات المتحدة والقدرة الأكبر على الدفع للطلاب الدوليين الناطقين باللغة الإنجليزية، فقد أثار ذلك مخاوف من حدوث خلل كبير في الموارد المالية للجامعات في كيبيك، كما ذكر الموقعون على الرسالة.
