– يدعو المراجع العام الفيدرالي حكومة كندا بضرورة إيجاد طريقة فورية لمعالجة تراكم طلبات اللاجئين.
ويشير تقرير صادر عن المراجع العام كارين هوجان يوم الخميس إلى أنه على الرغم من تحسن أوقات المعالجة لمعظم برامج الإقامة الدائمة في عام 2022، إلا أنها ظلت طويلة بالنسبة لبرامج اللاجئين والبرامج الإنسانية.
وقد انتظر بعض المتقدمين ما يقرب من ثلاث سنوات لاتخاذ القرار، وبحلول نهاية العام الماضي، كان 99,000 طلب لجوء لا يزال في انتظار المعالجة.
وقالت هوجان في تقريرها: “سينتظر العديد من المتقدمين سنوات لاتخاذ قرار في بيئة المعالجة الحالية”.
وأوضحىت إن اللاجئين سيستفيدون من عملية التقديم الآمنة عبر الإنترنت التي تم تقديمها مؤخرًا لتدفقات الهجرة الأخرى، ودعت إلى إنشائها في أسرع وقت.
وكانت الحكومة قد خططت بالفعل لإتاحة الطلبات عبر الإنترنت لطالبي اللجوء، وتأمل في تقديم هذه الميزة بحلول نهاية الشهر للاجئين الذين يرعاهم القطاع الخاص وفي نوفمبر للاجئين الذين تدعمهم الحكومة.
ووجدت هوجن أن بعض التأخيرات ترجع إلى ارتفاع أعباء العمل في المكاتب ونقص الموظفين.
وكانت الحكومة قد التزمت في عام 2016 بتخصيص الطلبات بناءً على المكاتب التي لديها القدرة الاستيعابية، لكن هوجان قالت إن ذلك لم يحدث.
وكتبت في تقريرها: “نتيجة لذلك، استمر تراكم الأعمال الإقليمية في فئات الأسر واللاجئين في الخارج في بعض المكاتب ذات القدرات المحدودة”.
وهذا يعني أن الأشخاص من بلدان معينة كانوا يواجهون تراكمًا أكبر وأطول بالنسبة لمعظم برامج الإقامة الدائمة التي نظرت فيها.
وكان أكثر من نصف الطلبات المقدمة من مواطني الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية متأخرا.
وفي حالة اللاجئين، أخبرت الإدارة المدقق أن الظروف الفريدة في بعض البلدان يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تأخيرات، مثل المواقع النائية أو الخطرة التي قد تجعل من الصعب إجراء المقابلات.
